أصدر رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، مهدي المشاط، قراراً بإلغاء جهازي الاستخبارات اليمنية (الأمن القومي والأمن السياسي) ودمجهما في جهاز أمني قمعي جديد، وفق وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.
وقضى القرار الحوثي بدمج جهاز الأمن القومي والجهاز المركزي للأمن السياسي في جهاز واحد تابع لها أسمته الميليشيات "الأمن والمخابرات".
وعيّن الانقلابيون القيادي المدعو عبدالحكيم الخيواني، المتورط باختطاف وإخفاء مئات النساء والفتيات في صنعاء، رئيساً للجهاز الجديد، والمدعو عبدالقادر الشامي نائباً له.
كما تضمن القرار الحوثي مادة أخرى بإلغاء أي قرارات جمهورية سابقة بهذا الشأن.
يأتي ذلك في ظل استمرار الميليشيات في إحداث تغيير جذري في مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية والعسكرية، حيث سبق أن عينت أبو علي الحاكم "رئيساً للاستخبارات العسكرية"، وعبدالكريم الحوثي (شقيق زعيم الحوثيين) "وزيراً للداخلية".
