أطلقت دائرة الطاقة في أبوظبي، أمس، استراتيجية جديدة لإدارة جانب الطلب وكفاءة الطاقة في عام 2030، والتي تهدف إلى معالجة قضايا العرض والطلب من خلال تسعة برامج لخفض استهلاك الكهرباء بنسبة 22%، والمياه بنسبة 32%، بحلول 2030، مقارنة بالمعدل المعتاد للطلب حسب خط الأساس لعام 2013.
وذكرت الدائرة، خلال مؤتمر صحافي عقدته على هامش فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الطاقة العالمي الذي يعقد في أبوظبي، أن كل واحد من البرامج التسعة تديره هيئة مسؤولة عن التنفيذ تحت إشراف دائرة الطاقة.
وقال عويضة المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي "أن الدائرة مهتمة بـ3 عناصر مهمة وهي أمن الإمداد وتكلفة هذه الخدمات وكذلك التحكم بالانبعاثات الكربونية من خلال البيئة".
وأضاف "أمن الإمداد يغذي متطلبات الجمهور والمدينة ككل للطاقة ولاشك أن الإمداد للطلب يتحكم بعملية كم استثماراتنا وعملنا في إنتاج الطاقة ولكن ارتأينا للعمل في استخدام ورفع استخدام كفاءة الطاقة عند المستخدمين المتمثلة باستراتيجية إدارة جانب الطلب".
ومن الأدوار الرئيسية التي تضطلع بها الدائرة مواكبة متطلبات "استراتيجية الإمارات للطاقة 2050"، وهي أول استراتيجية إماراتية موحدة للطاقة تستند إلى العرض والطلب.
وتم إطلاق هذه الاستراتيجية في عام 2017 بهدف زيادة حصة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الكلي من 25% إلى 50% بحلول 2025، والحد من انبعاثات الكربون الناجمة عن توليد الطاقة بنسبة 70%، وتعزيز كفاءة الاستهلاك بنسبة 40%. وبتحقيق هذه الأهداف، تسعى الاستراتيجية إلى تحقيق وفورات بقيمة 700 مليار درهم إماراتي (أو ما يعادل 190 مليار دولار) خلال العقود الثلاثة المقبلة.
