1 دقيقة
للقراءة
أكد تقرير موديز أن مجموعة من القوانين الجديدة في السعودية ستجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وستعزز جودة الائتمان في المملكة.
وتأتي القوانين الجديدة كجزء من رؤية 2030 سوف تعفي المستثمرين في قطاع البنية التحتية من بعض القوانين الحالية وستخفف من القيود على الملكية العقارية. إضافة إلى ذلك، سوف تحسن جودة الائتمان من خلال رفع مستوى الشفافية في الإجراءات والمعاملات مع القطاع العام.
وأوضحت موديز أن أبرز القطاعات المستفيدة من هذه القوانين تلك التي تعنى بالبنية التحتية الاجتماعية كالمدارس والمستشفيات.
