للعام الثالث على التوالي، تصدرت مصر قائمة الدول الأكثر جذبا للاستثمار في أفريقيا، وفقا للقائمة التي أعدها بنك راند ميرشانت بجنوب أفريقيا في تقرير الاستثمار في 2020، والمقرر إصداره كاملا في يناير المقبل.
وقالت خبيرة استراتيجيات الاقتصاد الكلي الأفريقي لدى البنك، سيليست فوكونير، إن "مصر قطعت خطوات كبيرة في تغيير بيئة أعمالها، وتحسين وضع الاستثمار الخارجي في السوق وتنمية صناعاتها الخاصة".
وأوضحت أن معدل النمو الاقتصادي في مصر من المتوقع أن يصل إلى نحو 5.3% خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يزيد كثيرا عن المتوسط في بقية دول أفريقيا والمتوقع أن يبلغ 4%.
وذكرت أن الإصلاحات الهيكلية والتي تشمل تخفيض قيمة العملة في عام 2016، والتغييرات في بيئة الأعمال، والخطوات لجذب الاستثمارات الخارجية وتحفيز النمو، تعد أيضا أسبابا رئيسية لجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمار.
وأشارت إلى الاتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولي، وزيادة اتفاقيات التجارة، والإصلاحات الداعمة لمجتمع الأعمال، كأمثلة واضحة للخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة.
ونجحت الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج إصلاحي استهدف رفع معدلات النمو وتقليص العجز الكلي تحت إشراف مؤسسات دولية. حيث كانت البداية بتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف بشكل كامل في بداية نوفمبر من العام 2016، وأعقب ذلك مجموعة من القرارات التي ساهمت في تقليص الدعم الذي كان يستحوذ على جزء كبير من الموازنة العامة في السابق.
وتشير التقارير والبيانات الرسمية، إلى أن القرارات الإصلاحية التي أعلنتها الحكومة المصرية خلال الفترات الماضية، ساهمت في أن يرتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل ملحوظ، حيث زاد إجمالي الاستثمارات الخاصة بنسبة 47%، مع زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 15%.
وتهدف مصر إلى زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 11 مليار دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 والصعود التدريجي إلى نحو 20 مليار دولار خلال العام المالي 2021 / 2022.
وتشير بيانات وزارة المالية في الحكومة المصرية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر سيزيد بنسبة 5.8% خلال السنة المالية الحالية، مقارنة بنحو 5.3% خلال العام المالي 2017 / 2018.
