أبقى بنك المغرب المركزي على أسعار الفائدة القياسية دون تغيير عند 2.25% اليوم الثلاثاء، قائلا إن تكاليف الاقتراض الحالية تتماشى مع التوقعات المتوسطة الأجل للتضخم والنمو والمالية العامة.
وأضاف البنك، في بيان عقب اجتماع مجلس إدارته، أنه من المتوقع أن يتباطأ التضخم في المغرب إلى 0.7% في 2019 من 1.9% في العام الماضي، بفضل انخفاض أسعار الغذاء قبل أن يرتفع إلى 1.2% في 2020 مع تحسن الطلب المحلي.
وقال المركزي المغربي إنه من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 2.7% في 2019 من 3% في 2018 كنتيجة لتباطؤ النشاط الزراعي. وأعلن المغرب عن محصول للحبوب قدره 5.2 مليون طن هذا العام، أو حوالي نصف حجم محصول العام الماضي بسبب نقص الأمطار.
لكن البنك أفاد أنه من المنتظر أن يرتفع النمو مجددا إلى 3% في 2020 بافتراض محصول للحبوب عند ثمانية ملايين طن.
وقال البنك إن العجز في ميزان المعاملات الجارية من المتوقع أن يتراجع إلى 5.1% في 2019 وإلى 3.6% في 2020 من 5.5% في 2018.
وسينكمش العجز نتيجة لانخفاض فاتورة واردات الطاقة وزيادة في الصادرات خصوصا قطاع السيارات.
إصداران لسندات دولية هذا العام
وأكد البنك المركزي أن المغرب ما زال يخطط لإصدارين لسندات دولية هذا العام والعام القادم سيرفعان الاحتياطيات الدولية إلى ما يعادل 239 مليار درهم في 2019، وإلى 234.5 مليار درهم في 2020، وهو ما يكفي لتغطية 5 أشهر من الواردات.
وتخطط الحكومة لإصدارين سياديين لسندات دولية في 2019 و2020 قيمة كل منهما 11 مليار درهم (مليار دولار).
ومن المتوقع أن يرتفع العجز في الميزانية، مع استبعاد إيرادات الخصخصة، إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 من 3.7% في 2018، حسبما قال البنك المركزي مشيرا إلى زيادة في الإنفاق بعد زيادات في أجور القطاع العام.
وستساعد إيرادات الخصخصة في تقليص العجز في الميزانية هذا العام إلى 3.3%، وفقا للحكومة التي باعت في يونيو حزيران حصة قدرها 8% في شركة اتصالات المغرب، أكبر مشغل لقطاع الاتصالات في المملكة.
