حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من أن التراجعات القوية لأسعار العقار في دبي، التي انخفضت 27% منذ أكتوبر 2014، ستضغط على جودة الأصول في القطاع المصرفي الإماراتي.
وأشارت فيتش إلى أن الديون المشكوك بتحصيلها تعتبر مرتفعة وتتراوح بين 15 إلى 20% من إجمالي الديون، غير مستبعدة ارتفاعها أكثر.
وأوضحت الوكالة أن البنوك الأصغر معرضة بشكل أكبر لخطر تدهور جودة الأصول مقارنة مع البنوك المتوسطة والكبيرة.
وكذلك أشارت فيتش إلى أن نسبة كبيرة من الديون الممنوحة للشركات التابعة لحكومة دبي والتي تستحق بنهاية العام 2021، بقيمة 23 مليار دولار، قد تحتاج لإعادة هيكلة.
برأي الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في الظبي كابيتال المحدودة محمد علي ياسين في مقابلة مع "العربية"، فإن المخاوف التي تبديها وكالة "فيتش" هي مخاوف منطقية ولكن لن يكون لها تأثير على القطاع المصرفي لـ3 أسباب: التمركز الائتماني في البنوك بحسب معايير المركزي الإماراتي بات أقل بكثير مما كان عليه حين حدثت الأزمة المالية عام 2008، كما أن البنوك تتمتع بملاءة مالية كبيرة، فضلا عن أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذت قد نظمت الإقراض العقاري في الإمارات.
وتابع: "الأزمة العقارية في دبي ليست بالأمر المستجد، إذ هناك تباطؤ وتراجع في القطاع العقاري منذ العام 2014، في حين الشركات العقارية الكبرى لاسيما الدار في أبوظبي وإعمار في دبي تستحوذان على 60 أو 70% من السوق، وهما يتمتعان بملاءة مالية كافية لتمويل المشاريع العقارية".
