من المقرر أن تبحث لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، مساء اليوم الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بخفض الفائدة.
وتشير توقعات المحللين وشركات الأبحاث والاستشارات، إلى اتجاه البنك المركزي المصري خلال اجتماع اليوم إلى مواصلة سياسة التيسير النقدي، خاصة مع انكماش معدلات التضخم ودورات التيسير النقدي العالمية.
وقررت لجنة السياسة النقديـة في أغسطس الماضي، خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 14.25% و15.25% و14.75% على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم إلى 14.75%
وذكرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أن المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي استمر في الانخفاض ليسجل 8.7% و5.9% في يوليو 2019 على الترتيب، وهو أدنى معدل لهما منذ ما يقرب من أربع سنوات، على الرغم من إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخراً والتي أدت إلى تغطية تكاليف معظم المنتجات البترولية.
ووفقاً لاستطلاع حديث، رجح خبراء الاقتصاد وشركات الأبحاث، اتجاه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 50 – 150 نقطة، وسط توقعات ضعيفة بالتثبيت؛ إثر الأحداث الداخلية والخارجية.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الشهر الماضي، أن معدل التضخم السنوي العام انخفض إلى 7.8% في يوليو الماضي، مسجلاً بذلك أدنى مستوى في 4 سنوات، مقابل 13% خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وذكرت بحوث "نعيم"، أن هناك سيناريوهات تحدد قرار البنك المركزي بشأن الفائدة في اجتماع اليوم، لكن جميع المؤشرات الاقتصادية تدعم خفض الفائدة بنحو 150 نقطة أساس.
وأوضحت أن استمرار معدلات التضخم في التراجع حول أرقام أحادية مع توقعات استمرار معدل التضخم في تلك المستويات بالفترة المتبقية من العام بالنظر لسنة الأساس يدعم قرار الخفض.
وأشارت إلى أن استمرار قوة الجنيه أمام الدولار وزيادة إقبال المستثمرين الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين الحكومي بعد قرار الخفض بالشهر الماضي يدعم استكمال التيسير النقدي، فضلاً عن التوجه العالمي لاتباع تيسير السياسة النقدية وخفض الفيدرالي لأسعار الفائدة.
أما السيناريو الثاني فيتمثل في إمكانية أن يتجه البنك المركزي المصري إلى التحفز لحين استقرار الأوضاع الداخلية والخارجية والذي يدفعه لقرار التثبيت أو الخفض بنحو 50 نقطة فقط. وفي هذه الحالة، فربما يستكمل "المركزي المصري" دورة التيسير النقدي خلال اجتماعه في نوفمبر المقبل.
وتوقعت "برايم" للأبحاث، أن يبقي البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي في مسارها الصحيح في اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب اليوم الخميس، مع خفض متوقع بمقدار 50 إلى 100 نقطة أساس.
