أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، إطلاق الخدمات والمنتجات التمويلية الجديدة بعد تعديل النظام الأساسي للصندوق تحت شعار "تمكين القطاع الخاص".
ويمكّن النظام الجديد للصندوق الصناعي الذي أطلق بحفل حضره كبار المسؤولين اليوم الأحد بالرياض، من توسيع نطاق نشاط الصندوق التمويلي ليشمل عددًا من القطاعات الجديدة والواعدة في مجالات الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية المدرجة تحت برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب).
وأشار الوزير إلى أن الصندوق الصناعي على مدى 45 عاماً ظلّ ذراع الدولة في تمويل آلاف المصانع، ودفع التنمية الصناعية في المملكة، والإسهام في تمكين القطاع الصناعي، والوفاء بمتطلبات المستثمرين دعماً للتنمية الاقتصادية في المملكة.
وقال إن الصندوق الصناعي لعب دوراً تنموياً في خدمة الصناعة بالمملكة، وبإلقاء الضوء فقط على دوره منذ عام 2000 حتى الآن - أي ما يقارب العشرين عاما الأخيرة - اعتمد الصندوق خلال هذه المدة 2186 قرضاً بقيمة إجمالية تجاوزت 132 مليار ريال.
وأفاد بأن نسبة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بلغت 81% من إجمالي عدد القروض المعتمدة، وبلغ إجمالي عدد الوظائف المباشرة التي وفرتها المشاريع الممولة من الصندوق في نفس المدة أكثر من 187 ألف فرص عمل، ووصلت قيمة مساهمة المشاريع الممولة من الصندوق في الناتج المحلي الصناعي للمملكة ما قيمته 189 مليار ريال.
وأضاف أن الصندوق يحتفي بإطلاق حزمة جديدة من خدماته ومنتجاته بهدف مواكبة متطلبات المرحلة عن طريق التوسع في منتجاته، مشيراً إلى أن الاعتماد من مجلس الوزراء للتوسع في خدمات الصندوق وموافقة القيادة الرشيدة لهذه القرارات يجسد إيمان القيادة بأهمية هذا القطاع، ويضاعف من مسؤولية الوزارة والصندوق للمضي قدماً نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في جعل المملكة رائدة للصناعة في المنطقة.
وأفاد بأن الخدمات والمنتجات التمويلية الجديدة التي أطلقها الصندوق ستسهم في دعم الأهداف التي تعمل الوزارة على تحقيقها لدعم القطاع الصناعي والتعديني، مشيراً إلى أن هذه المنتجات ستدعم الصناعة كخيار أول للاستثمار وفق ما جاءت به رؤية المملكة 2030 لدعم الاقتصاد الوطني، وتدعم وتحفز فرص الاستثمار في مجالات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية، وترفع مستويات المحتوى المحلي في المنتجات الوطنية.
وحول توقيع الصندوق لعدد من الاتفاقيات مع جهات حكومية وخاصة، قال وزير الصناعةإن هذه الاتفاقيات تؤكد تفاعل الصندوق مع الجهات ذات العلاقة سواء الحكومية أو الخاصة، بما يخدم أهداف تطوير الصناعة والاستثمار فيها.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن وزارة الصناعة ستعمل مع جميع الشركاء بتناغم تام لإنجاح أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" عن طريق تيسير الإمكانيات والجهود، بهدف تعظيم العائد الاقتصادي، وبناء بيئة استثمارية جاذبة، مقدماً شكره للمهندس خالد الفالح على جهوده في جعل هذا التغيير للصندوق في حيز التنفيذ.
