شددت الولايات المتحدة، الاثنين، عقوبات على حليف للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اتهمته فيما مضى بمحاولة التدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016، قائلة إنه حاول كذلك التدخل في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس العام الماضي.
وعاقبت واشنطن روسيين اثنين ذكرت أن لهما صلة بوكالة أبحاث إنترنت روسية وجه لها المحقق الأميركي الخاص في ذلك الوقت، روبرت مولر، اتهامات بمحاولة التدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني إنها فرضت عقوبات على دنيس إيجوريفيتش كوزمين، وإيجور فلاديميروفيتش، بالإضافة إلى ثلاث شركات، فيما يتعلق محاولة التأثير في انتخابات الرئاسة عام 2016 ، وانتخابات التجديد النصفي للكونغرس عام 2018.
واتهم محققو مكتب مولر، يفجيني بريجوجين، بأنه العقل المدبر لشركة أبحاث على الإنترنت حاولت تقديم الدعم لانتخاب الرئيس ترمب.
وفي إعلانها، الاثنين كشفت وزارة الخزانة الأميركية أنها فرضت عقوبات جديدة على أصول بريجوجين، وبينها يخت وعدة طائرات خاصة، لأنه حاول أيضا التلاعب في انتخابات التجديد النصفي الأميركية في عام 2018.
وأوضحت الوزارة أنه ليس هناك ما يشير إلى أن بريجوجين نجح في المساس بأي بنية تحتية انتخابية لمنع إجراء تصويت أو التأثير في الأصوات، على الرغم من محاولاته.
واتهم محققون في مكتب مولر، بريجوجين بالسيطرة على شركة كونكورد للإدارة والاستشارات التي ساعدت في الإشراف على أنشطة دعائية لمساعدة ترمب.
ويوصف بريجوجين في بعض وسائل الإعلام أحيانا بأنه "طباخ بوتين" لأن شركته تتولى توريد الأطعمة وتنظيم مآدب للرئيس الروسي وغيره من الشخصيات السياسية البارزة.
ونفى محامو شركة كونكورد ارتكاب أي مخالفات ويسعون لإسقاط التهم الجنائية.
وإضافة لذلك، أوضحت وزارة الخزانة أنها فرضت عقوبات على ستة أعضاء روس في شركة الأبحاث على الإنترنت.
وفي 29 مايو/أيار، أعلن المحقق الخاص بمزاعم تدخل روسيا بالانتخابات الأميركية، مولر، استقالته رسمياً بعد انتهاء التحقيق بتلك المزاعم.
وقال مولر إنه من غير العادل اتهام شخص بجريمة دون قرار من المحكمة، مردفاً أنه لا يمكن مقاضاة الرئيس الأميركي بجريمة فيدرالية أثناء رئاسته.
وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد فتح في تموز/يوليو 2016 تحقيقاً حول تدخل موسكو في الحملة الرئاسية. ولاحقاً توسع التحقيق ليشمل الصلات المحتملة بين موسكو ومقربين من ترمب.
وعُين المدعي الخاص، مولر، في مايو/أيار 2017 من أجل التحقيق في شكوك حول وجود تواطؤ من جانب الرئيس، الذي اعتبر، من جهته، أنها "حملة اضطهاد" غير قانونية.
وعلى مدار العامين الماضيين، توقع بعض منتقدي الرئيس ومؤيديه أن ينتهي تحقيق مولر – الذي تضمن 2800 أمر استدعاء، وحوالي 500 أمر تفتيش وشهادات 500 شخص – بكشف معلوماتٍ عن قيام ترمب ومستشاريه بسلوكيات مُضرة.
وفي تقريره الذي نُشر أواخر أبريل/نيسان بعد نحو عامين من التحقيق، تحدث مولر عن وجود تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية، لكنه خلص إلى أن فريق حملة دونالد ترمب لم يتعاون مع موسكو.
