وصف الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي، الدكتور إبراهيم المعجل، أن التوسعات التي يشهدها عمل الصندوق تعد الأهم منذ تأسيسه قبل 45 عاماً، والتي تمثلت بتوسيع نطاق القطاعات التي يمولها الصندوق، وتعدد منتجاته إلى القروض قصيرة الأمد التي لا تدخل في رأسمال المشروع، وغيرها من التطورات.
وكشف المعجل في مقابلة مع "العربية" أن القيمة المستهدفة للصندوق في العام المقبل، تقدر بحوالي 15 مليار ريال، موضحاً أن الدولة حريصة من خلال الصندوق، على دعم المشاريع وتوفير التمويل لها بأكثر من هذه المبالغ المستهدفة.
وأضاف أن الصندوق قدم في العام الحالي حتى اليوم حوالي 10 مليارات ريال، من الرقم الإجمالي المستهدف البالغ 13 مليار ريال.
واعتبر أن الجانب الأهم في الحصول على تمويلات الصندوق، هو دعم المشاريع التي تعزز تنافسية المنتج السعودي، وتجلب التقنية، وترفع التنافسية للصادرات، بجانب دعم رفع كفاءة الطاقة والأتمتة والرقمنة، إضافة إلى تقديم خدمات استشارية على حساب الصندوق لرفع كفاءة المنتجات ومساعدتها على المنافسة العالمية.
واستعرض تطور رأسمال الصندوق، تاريخياً من 500 مليون ريال عند التأسيس عام 1974 ومن ثم جرى رفع رأس المال من 40 مليار ريال إلى 65 مليار ريال في العام 2017 حتى وصل رأسمال الصندوق مطلع العام الحالي إلى 105 مليارات ريال، بجانب إتاحة منح التمويل لقطاعات التعدين والصناعة والخدمات اللوجستية والمنتجات المالية المتعددة وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة.
كما تحدث عن مبادرة خاصة بتمويل الطاقة المتجددة للمشاريع بنسبة تبدأ من 50% إلى 75% مع فترات سداد أطول للتشجيع على استخدام الطاقات المتجددة.
وتعتزم الحكومة السعودية البدء في تقديم قروض لمشاريع الطاقة المتجددة والشركات المصنعة لمكونات الطاقة المتجددة، ضمن جهود تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.
وابتداء من الأمس أضيف قطاع الطاقة المتجددة للقطاعات التي يعمل عليها الصندوق السعودي للتنمية الصناعية، وذلك بعد اعتماد قطاع الخدمات اللوجيستية مطلع هذا العام. وتزامن اعتماد قطاع الطاقة المتجددة مع اعتماد منتجات تمويل جديدة تتعلق برأس المال العامل.
