قال البنك المركزي المصري إن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 45.118 مليار دولار في سبتمبر من 44.969 مليار في أغسطس.
وأظهرت بيانات من البنك المركزي المصري أن نمو المعروض النقدي (ن2) في مصر تسارع إلى 11.78 %، على أساس سنوي في أغسطس.
وبلغ المعروض النقدي 3.93 تريليون جنيه مصري (242.44 مليار دولار) في نهاية أغسطس آب، مقارنة مع 3.88 تريليون جنيه في نهاية يوليو بحسب "رويترز".
قال نائب وزير المالية المصري، أحمد كجوك، في تصريحات الاثنين إن قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في أغسطس وسبتمبر سيوفر على الموازنة العامة للدولة بين 20 و25 مليار جنيه (1.23-1.54 مليار دولار) سنويا.
وقال كجوك لوكالة أنباء الشرق الأوسط خلال مؤتمر في دبي إن كل خفض فائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة "يوفر على موازنة الدولة... من ثمانية إلى عشرة مليارات جنيه سنويا".
وخفض البنك المركزي فائدة الإيداع والإقراض لليلة واحدة 1.5 نقطة مئوية في 22 أغسطس، ثم خفضها نقطة مئوية في 26 سبتمبر. وسعر الإقراض الآن 14.25%، والإيداع 13.25%.
وقال كجوك "خفض الفائدة لن يؤثر على جاذبية أدوات الدين الحكومية أمام المستثمرين الأجانب، حيث تبقى الأكثر جاذبية، في ضوء تراجع معدل المخاطر في الاقتصاد المصري".
توشك مصر، التي تمول جزءا كبيرا من عجز الموازنة من خلال أذون الخزانة، على إنهاء برنامج إصلاح مدته ثلاث سنوات اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016.
وقال نائب وزير المالية إن إجمالي استثمارات الأجانب في أذون الخزانة قفز إلى 3.18 مليار دولار بنهاية أغسطس من حوالي 10 مليارات دولار نهاية العام الماضي.
