وافق مجلس الوزراء المصري على إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط من الأنشطة الصناعية المختلفة، وذلك في إطار المتغيرات الاقتصادية داخل السوق المحليّة.
وتمت الموافقة على أسعار الغاز التي انتهت إليها اللجنة الوزارية وهي 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت و 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.
وأشار رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى أنه سيتم إجراء مراجعة لهذه الأسعار كل 6 أشهر.