أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السبت، عن تأكيد مصر على حقوق جمهورية قبرص وسيادتها على مواردها في منطقة شرق المتوسط، في إطار ما يقضي به القانون الدولي، بما في ذلك المناطق التي منحت فيها قبرص ترخيصاً للتنقيب البحري عن النفط والغاز.
وحذر البيان من مغبة مواصلة أي إجراءات أحادية تنتهك الحقوق القبرصية، وتهدد أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط، مشدداً على ضرورة الالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه.
وأدانت قبرص مجدداً، الجمعة، محاولة تركيا الجديدة التنقيب عن الغاز، معتبرة الخطوة التركية "تصعيدًا حادًا" لأعمال أنقرة غير القانونية.
ونددت الحكومة بوصول سفينة حفر تركية إلى منطقة مرخصة لشركتي توتال الفرنسية وإيني الإيطالية العمل بها باعتباره "سلوكًا استفزازيًا وعدوانيًا تمامًا" في تحد للحقوق السيادية للدولة الواقعة في شرق البحر المتوسط.
كما اعتبرت أن أنقرة تعرض الاستقرار والأمن الإقليميين للخطر عن طريق اختيار "الخروج بشكل لا رجعة فيه عن الشرعية الدولية"، مضيفة أنها لن تستسلم "لتكتيكات تهديد وتنمر" من حقبة ماضية.
يذكر أن شركتي الطاقة "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية تعاونتا الشهر الماضي لتوسيع نطاق عمليات البحث عن الغاز قبالة الساحل الجنوبي لقبرص.
وكان الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس أكد، الثلاثاء الماضي، أن عمليات التنقيب القبرصي في البحر بحثاً عن رواسب الغاز ستستمر كما هو مخطط لها على الرغم من "تهديدات تركيا وأعمالها غير القانونية" داخل المياه التي تتمتع فيها الدولة الواقعة في شرق البحر المتوسط بحقوق اقتصادية حصرية.
