أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن "لا علاقة للمصرف المركزي بالأسعار التي يمارسها الصرافون" في مقابل المسؤولية عن استقرار سعر صرف الدولار والسيولة لدى البنوك اللبنانية.
وقال سلامة في مقابلة مع "العربية" على هامش مؤتمر الاستثمار اللبناني الإماراتي في أبوظبي إنه "لا وجود لسعرين للصرف في البلاد بعد التعميم المتعلق بشراء السلع الأساسية".
وأوضح أن "الالتباس جاء من الأسعار عند الصرافين والتي تختلف بنسبة 3%، ولو تغيرت الأسعار في القطاع المصرفي هنا يكون لدينا أكثر من سعر لصرف الدولار".
وقال إن "الصرافين في لبنان يقومون بتجارة الأوراق النقدية ولا يقومون بعمليات تحويل ولا يعملون لمصلحة الغير، ولذلك فإن تجارة الأوراق النقدية تحدث فروقاً في الأسعار، وليس للصرافين في لبنان حسابات لدى البنك المركزي".
واعتبر أن الأوضاع المالية في لبنان تتطلب تنفيذ "موزانة العام 2020 والتي ستحمل معها تدابير تطمئن الأسواق، وإصلاحات في طليعتها إصلاح قطاع الكهرباء".
وأكد استمرار "المصرف المركزي بتأمين السيولة بكل العملات للقطاعين العام والخاص"، موضحاً أن "العامل النفسي من التقارير السلبية، لا يسهل عمل المصرف، ولكننا كنا متخذين تدابير لمواجهة هذه التحديات".
وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إن كل الاحتياطيات الموجودة قابلة للاستخدام، وذلك رداً على سؤال حول احتساب الاحتياطيات الأجنبية القابلة للاستخدام بطريقة مختلفة من قبل وكالات التصنيف.
وبشأن السندات المزمع إصدارها باليورو، قال سلامة إن "وزارة المالية اللبنانية اختارت 4 مصارف لتسويق هذا الإصدار"، متوقعاً أن تكون الفوائد على الإصدار أقل مما يجري توقعه من قبل التقارير الإعلامية.
وقال إن "الطلبات على السندات اللبنانية موجودة، وبالأخص بعد أن سمح البنك المركزي للمصارف بتحويل شهادات الإيداع بالدولار لدى المركزي إلى يورو بوند، والتي ستصدرها الدولة اللبنانية، ولطالما كانت البنوك هي المكتتب الأساسي والتقليدي في هذه السندات".
