1 دقيقة
للقراءة
أقرت الحكومة المصرية في 2017 فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول من التطبيق، ثم 1.5 في الألف في العام الثاني (2018)، ليتم تثبيتها عند 1.5 في الألف في العام الثالث (2019)، بعدما كان مقررا رفعها إلى 1.75 في الألف في العام الثالث.