قال نائب رئيس هيئة الرقابة المالية خالد النشار، إن الحكومة تدرس خطة لخفض رسوم التداول والعمولات لجعل البورصة المصرية أكثر تنافسية.
وبموجب الخطة المقترحة، ستنخفض رسوم خدمة التداول إضافة إلى رسوم المقاصة والتسوية وعمولات البورصة.
كما ستنخفض تكلفة التأمين التي يتحملها المستثمرون على عمليات البيع والشراء.
وبموجب الخطة، سيجري خفض مقابل الخدمات على عمليات التداول بنسبة 20% إلى 0.005% من 0.00625%، وخفض مقابل عمليات المقاصة والتسوية بنسبة 20% إلى 0.0100% من 0.0125%.
كما سيتم خفض مقابل عمولات سوق الأسهم بنسبة 17% إلى 0.0100 بالمئة من 0.0120 بالمئة.
وستُخفض مصاريف صندوق حماية المستثمر بنسبة 50% إلى 0.005% من 0.010%.
وكذلك خفض تكلفة خدمات تداول السندات بنسبة 50% في البورصة المصرية.
يُذكر أن البورصات الأخرى في المنطقة، قد عملت على تخفيض التكاليف التي يتحملها المستثمرون، وأبرزها سوق أبوظبي للأوراق المالية، الذي خفض العمولات بنسبة تصل إلى 90% في بداية شهر يوليو.
