قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، اليوم الجمعة، إن أهداف النمو الجديدة لتركيا تهدد بزيادة الاختلالات على مستوى الاقتصاد الكلي وتبدو غير متماشية مع بقية التقديرات التي وضعتها إسطنبول في إطار أهدافها الاقتصادية على مدى ثلاث سنوات.
وتسعى تركيا للتعافي من ركود نجم عن أزمة عملة العام الماضي، والتي شهدت فقدان الليرة حوالي ثلاثين بالمئة من قيمتها وتسببت في بلوغ التضخم أعلى معدلاته في 15 عاما.
وفي أعقاب الأزمة، أعلنت أنقرة العام الماضي توقعات بنمو أقل وتضخم أعلى، لكنها رفعت الأسبوع الماضي تقديرها للنمو لعام 2020 إلى 5% من 3.5%، وخفضت توقعاتها للتضخم للعامين الجاري والمقبل.
وفي مراجعات الأسبوع الماضي، رفعت تركيا أيضا توقعاتها لنسبة عجز الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي 2.9% في العامين المقبلين. وحددت توقعاتها لنسبة عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 1.2% للعام المقبل و0.8% لعام 2021.
وقالت موديز في مذكرة أرسلتها بالبريد الإلكتروني "تضع وثيقة السياسة الجديدة أهداف نمو طموحة للغاية عند 5%، لكل عام من 2020 إلى 2021 وهو ما نعتقد أنه يمكن تحقيقه فقط. وقال إن تلك الاختلالات تتضمن تزايد عجز الحساب الجاري وتجدد الضغط الصعودي على التضخم.
وتضاءل عجز الحساب الجاري، الذي طالما كان مبعث قلق للمستثمرين، بشكل كبير منذ أزمة العملة.
