تظاهر أكثر من ألف شخص، الأحد، في الجزائر احتجاجاً على قانون جديد للمحروقات من المقرر أن يقوم مجلس الوزراء بدراسته، مساء الاثنين، معتبرين أنه يشكّل رضوخاً للشركات الأجنبية، وفق تقرير إعلامي.
وتشهد الجزائر منذ 22 شباط/فبراير حراكاً احتجاجياً دفع الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، إلى الاستقالة في نيسان/أبريل بعد 20 عاماً من الحكم. وما زالت البلاد تشهد تظاهرات أسبوعية كل ثلاثاء وجمعة، يطالب المحتجون فيها برحيل "النظام".
ونزل المتظاهرون، الأحد، إلى الشوارع تنديداً بمشروع قانون للمحروقات في هذا البلد الغني بالنفط.
وردد المتظاهرون شعارات: "خونة، تبيعون البلاد"، و"قانون المحروقات إلى النفايات" و"الشعب يرفض هذا القانون"، متجمعين في مكان قريب من مقر البرلمان التي قطعت سيارات الشرطة وشرطة مكافحة الشغب الطرقات المؤدية إليه.
ويناقش البرلمان مضمون مشروع القانون منذ أسابيع رغم أنه لم ينشر رسمياً بعد.
وأشار وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، الأسبوع الماضي إلى محادثات مع "شركات كبرى"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وألمح الوزير إلى "نقطتين مهمتين" يجب العمل على "تحسينهما" في مشروع القانون.
وتنتج الجزائر 1,2 مليون برميل نفط في اليوم. وتمثل عائدات المحروقات نسبة 95% من إيراداتها الخارجية، وتسهم في 60% من ميزانية الدولة.
وقال محمد، وهو متظاهر خمسيني، وسط تصفيق الحضور: "إذا مر هذا القانون، يجب نشر أسماء جميع النواب الذين صوتوا لصالحه من أجل محاكمتهم حين يستعيد البلد سيادته".
وضمّ الحشد رجالاً ونساء من مختلف الأعمار وجامعيين وموظفين وعاطلين عن العمل، متهمين الحكومة المسؤولة عن تصريف الأعمال بمحاولة فرض القانون.
ومن المقرر أن تشهد الجزائر انتخابات رئاسية في كانون الأول/ديسمبر المقبل.
