أكد مسؤول في البيت الأبيض في تصريح لـ"العربية" أن العقوبات على تركيا جدية وقوية وستضر باقتصادها.
وقال إن "هدفنا الآن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في سوريا".
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الاثنين، أن الرئيس دونالد ترمب فرض عقوبات على تركيا تشمل حتى الآن وزارتين وثلاثة وزراء، وذلك بهدف إرغام أنقرة على أن "تنهي فوراً هجومها" العسكري على القوات الكردية شمال شرقي سوريا.
وقالت الوزارة في بيان إن العقوبات شملت وزارتي الدفاع والطاقة ووزراء الطاقة والدفاع والداخلية، الذين باتوا ممنوعين من دخول الولايات المتحدة ومن إجراء أي معاملة مالية دولية بالدولار الأميركي، كما باتت أموالهم في الولايات المتحدة، إن وجدت، مجمّدة.
وفرضت هذه العقوبات بموجب أمر تنفيذي وقعه ترمب لتوه، وأجاز فيه أيضاً فرض عقوبات على عدد كبير جداً من المسؤولين الأتراك المتورطين بأعمال تعرض المدنيين للخطر أو تزعزع الاستقرار في شمال شرقي سوريا.
وبحسب البيان، فإن إدارة ترمب قررت في الوقت الراهن قصر هذه العقوبات على الوزارتين والوزراء الثلاثة فقط.
