شكل رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك لجنة للتحقيق في مقتل العشرات من المعتصمين خلال هجوم على مقر الاعتصام بمحيط وزارة الدفاع السودانية في يونيو الماضي.
وبحسب وكالة الأنباء السودانية، فإن اللجنة ستحظى بسلطات واسعة لاستدعاء الشهود، بما في ذلك المسؤولون، وسيكون بإمكانها الاطلاع على وثائق رسمية وتقارير أمنية وسجلات طبية بعد نداءات متكررة من جماعات الاحتجاج وجماعات مدنية من أجل القصاص.
ويأتي القرار بالتزامن من تجمعٍ حاشد يعتزم تنظيمه تجمع المهنيين السودانيين.
اللجنة التي سيرأسها محامي حقوق الإنسان نبيل أديب، وستضم ضباط أمن كباراً، بالإضافة إلى محامين.
اللجنة ستكون أيضاً مكلفة بتحديد المسؤولين عن فض الاعتصام، بالإضافة إلى تحديد عدد القتلى والجرحى والمفقودين والخسائر المالية التي تكبدها المتضررون، ومن المفترض أن تنتهي من عملها خلال 3 أشهر.
الخطوة رحب بها تجمع المهنيين السودانيين الذي قاد التظاهرات التي أدت لإسقاط الرئيس السابق عمر حسن البشير، ووصفها بأول حجر في بناء تحقيق نزيه والكشف عن مرتكبي هذه الجريمة.
