أعلنت وزارة المالية السعودية، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها الدولي الثالث للصكوك السيادية.
ويعد الإصدار ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالدولار الأميركي جزءا من التزام وزارة المالية بتطوير أسواق الدين وأدوات الدين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وشهد الإصدار طلبا كبيرا من مجموعة واسعة من المستثمرين الدوليين.
وتم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 2.5 مليار دولار، لصكوك تُستحق في شهر أكتوبر عام 2029 ميلادي بسعر عائد يعد الأدنى لإصدارات المملكة لمدة 10 سنوات، وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب أكثر من 13 مليار دولار وتجاوزت نسبة التغطية 5 أضعاف إجمالي الإصدار.
ويعكس ذلك قوة ومتانة الاقتصاد السعودي الذي يعتبر قوة استثمارية عالمية لما يمثله من ملاذ آمن لمستثمري الدخل الثابت، ومن المتوقع أن يتم تسوية الطرح في تاريخ 29 أكتوبر 2019 أو في تاريخ مقارب له.
وتم تعيين كل من بنك جي بي مورغان وستاندرد تشارتد والجزيرة كابيتال من قبل مكتب إدارة الدين العام كمديري للإصدار. وسيتم إدراج الإصدار في سوق لندن للأوراق المالية.
على صعيد متصل، أغلقت وزارة المالية السعودية إصدار أكتوبر من الصكوك المحلية عبر إصدار بقيمة 7 مليارات و265 مليون ريال.
وهذا العام، جمعت ثلاثة مليارات يورو (3.3 مليار دولار) من بيع باكورة سنداتها بالعملة الأوروبية الموحدة، و7.5 مليار دولار من سندات تقليدية في يناير/ كانون الثاني.
وأفادت وثيقة لأحد البنوك، يوم أمس، أن صفقة الصكوك الجديدة ستكمل احتياجات التمويل الخارجي للمملكة للعام الجاري.
وعادة ما يفوق الاكتتاب في الصكوك بمنطقة الخليج المعروض نظراً لنقص المعروض من الأصول المتوافقة مع الشريعة.
وفي هذا السياق، أوضحت مديرة الدخل الثابت لدى أرقام كابيتال في دبي، زينة رزق، أن خفض فيتش تصنيف السعودية في الآونة الأخيرة لن يكون له تأثير يذكر على إقبال المستثمرين على الصكوك.
