قال عبدالعزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات، في تصريحات للصحافيين على هامش منتدى مهرجان أبوظبي للتكنولوجيا المالية "فينتك أبوظبي" 2019 أمس، إن المصرف المركزي أصدر تعميماً للبنوك، سمح بموجبه بزيادة حصة التمويل المصرفي الممنوح للقطاع العقاري إلى 30% من إجمالي قيمة الأصول المرجحة بالمخاطر لدى البنوك، مقارنة مع نسبة 20% كانت معتمدة سابقاً.
وبين أن رفع الحصة إلى هذه النسبة يخضع لشروط محددة وضعها المصرف المركزي للبنوك التي ترغب في الاستفادة من الهامش الجديد في التمويل العقاري.
يشار إلى أن نسبة الـ 20% من الأصول المرجحة بالمخاطر تعادل نحو 420 مليار درهم، في حين أن الحصة البالغة 30% سترتفع إلى نحو 630 مليار درهم من الأصول المرجحة بالمخاطر، ما يعني أنه وفقا للقرار الجديد أصبح هناك هامش إضافي بزيادة 50% يعادل 210 مليارات درهم قابلة للإقراض للقطاع العقاري بشروط محددة.
وأوضح الغرير أن اتحاد المصارف يبحث حالياً مع المصرف المركزي هذه الحصص والنسب، مبيناً أنه من الضروري أن تكون الأمور منضبطة، مبيناً أن هذه الحصة يمكن أن ترتفع أو تنخفض في أي وقت وفقاً لمصلحة الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي عامة.
وقال الغرير، إن اتحاد المصارف يبحث مع المصرف المركزي نظاماً جديداً لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمتوقع التوصل إلى نظام لتمويل هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة.
وتوقع الغرير أن تنمو الموجودات الإجمالية للقطاع المصرفي بنحو 4% خلال عام 2019، فيما لم يتوقع نمو محفظة الائتمان المصرفي أو القروض والتمويل بالدولة، مشيراً إلى أن تأثير انخفاض الفائدة على أرباح البنوك سيكون سلبيا خلال عام 2019.
كما أوضح الغرير أن الآلية الجديدة لاحتساب صافي القروض المتعثرة، ستسهم في تحسين حسابات بعض البنوك بالدولة. ويشار إلى أن المصرف المركزي سيعتمد آلية جديدة لاحتساب القروض المتعثرة للبنوك، والتي تقوم على مبدأ استبعاد المخصصات التي تحتفظ بها البنوك مقابل القروض المتعثرة من صافي القروض المتعثرة التي سيتم الإعلان عنها، وبالتالي ستظهر القروض المتعثرة أدنى بكثير مما هو معلن عنه.
من جهته، قال خليفة سالم المنصوري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإنابة، إن نسبة التوزيعات النقدية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن نتائج أعمالها لعام 2018 بلغت نحو 5% من القيمة السوقية ولذا تعتبر من بين الأعلى في العالم.
وأضاف: بلغت قيمة التوزيعات النقدية للشركات المدرجة بالسوق نحو 25 مليار درهم من إجمالي القيمة السوقية التي بلغت نحو 525 مليار درهم.
وقال إن الشركات الخاسرة في السوق ستوضع تحت الرقابة لفترة معينة، في حين أن الشركات الخاسرة غير المدرجة لن يسمح بإدراجها في السوق المالي.
كما كشف المنصوري النقاب عن أن السوق يبحث آليات جديدة مع السلطات الرقابية لزيادة نسبة التداول على الهامش، بحيث يتمكن المستثمر من الحصول على سيولة تعادل أضعافاً عدة لرأسماله، وهو الأمر المتوقع أن يزيد مستويات السيولة المتداولة، ويرفع من جاذبية السوق المالي للمستثمرين، مؤكداً أن الموضوع في طور البحث والدراسة.
وأكد أن توجه العديد من الشركات لزيادة الحصة المسموح للأجانب تملكها في أسهمها يعتبر من العوامل الجاذبة للمستثمرين ومحفزة لزيادة التداول والسيولة المتوافرة بالسوق.
إلى ذلك، أوضح أن السوق لديه خطة ليبحث مع القطاع الخاص والجهات الحكومية آلية لطرح الاكتتابات الأولية الجديدة، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
