توقع بنك الاستثمار فاروس، في تقرير حديث له، خروج عدة شركات إسمنت من السوق المصرية، نتيجة الأزمة التي يعاني منها القطاع حاليا، وذلك في ظل تخمة المعروض، وانخفاض الأسعار مقارنة مع تكلفة الإنتاج المرتفعة.
وتوقع التقرير خروج أكثر من 6 ملايين طن من السوق خلال فترة الـ18 شهرا المقبلة.
واقترح التقرير حلولا لتحسين وضع القطاع بشكل أسرع لحين تحسن الطلب، أو خروج شركات من القطاع، من بينها تدخل الحكومة في الوقت الحالي عن طريق وضع حد أدنى لأسعار الإسمنت، وتخصيص حصة من السوق لكل شركة في القطاع، باعتبار ذلك الحل الأسرع للأزمة الحالية.
ويشمل المقترح الثاني من فاروس، حدوث دمج واستحواذات بين شركات القطاع، ولكنه أشار إلى أن السوق لم تشهد سوى نشاط واحد من هذا النوع في أواخر 2015، وهو استحواذ شركة مصر للإسمنت قنا، على شركة أسيك.
ويواجه قطاع الإسمنت أزمات مستمرة منذ تحرير سعر الصرف وارتفاع تكلفة الإنتاج تزامنا مع هبوط الطلب بسبب تراجع الحالة المعيشية لقطاع كبير من المصريين، ودخول طاقات إنتاجية جديدة للسوق، وهو ما تسبب في زيادة فائض المعروض عن الطلب.
وأظهرت الشهور الأخيرة تفاقم معاناة شركات الإسمنت مع اتجاه بعضها للإغلاق، مثل تصفية الشركة القومية للإسمنت، بالإضافة إلى إعلان شركة السويس للإسمنت، في مايو الماضي، وإيقاف مصنع إسمنت بورتلاند طرة، التابع لها، مؤقتًا، نتيجة الخسائر التي تكبدها المصنع، والتي وصلت في الربع الأول من العام الجاري إلى 72 مليون جنيه.
وتشكو شعبة الإسمنت باتحاد الصناعات المصرية، بصفة مستمرة، من التحديات التي تواجه الشركات بسبب ارتفاع الفائض في الإنتاج عن الطلب بنحو 33 مليون طن بنهاية العام الماضي.
ووصل إجمالي الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت في مصر والبالغة 19 شركة بينها 18 شركة قطاع خاص، نحو 83 مليون طن العام الماضي، بحسب بيانات سابقة من الشعبة.
ويتوقع فاروس أن يصل الطلب على الأسمنت في مصر إلى 48 مليون طن في عام 2019، على أن يتحسن الطلب بعد ذلك نتيجة انخفاض أرقام التضخم مصحوبا بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي.
وكانت الحكومة أقرت في وقت سابق من الشهر الجاري، خفضا على أسعار الغاز لصناعة الأسمنت إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 8 دولارات، لتشجيع الصناعة.
ويرى فاروس أن تخارج بعض الشركات سيساهم في تحسين وضع السوق وزيادة هوامش أرباح الشركات التي يتكبد كثير منها خسائر كبيرة في الفترة الحالية.
