أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الاثنين، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية "غير متسقة مع القانون الدولي" في تحول في السياسة الخارجية لواشنطن.
وقال بومبيو: "بعد دراسة جميع جوانب النقاش القانوني بعناية، توافق هذه الإدارة على أن إنشاء مستوطنات مدنية إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي".
وحتى الآن، كانت السياسة الأميركية تعتمد، نظرياً على الأقل، على رأي قانوني صادر عن وزارة الخارجية في عام 1978 يعتبر أن إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية يتعارض مع القانون الدولي.
ومن جانبه، قال المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، نبيل أبو ردينة، إن الخطوة الأميركية بشأن المستوطنات تتعارض تماماً مع القانون الدولي.
ووصف المفاوض الفلسطيني، صائب عريقات، الخطوة الأميركية بشأن المستوطنات بأنها تصرف غير مسؤول.
وغرد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، على "تويتر": "المستوطنات الإسرائيلية خرق للقانون الدولي وقرارت الشرعية الدولية، وتقوض فرص تحقيق السلام الشامل. نحذر من خطورة التغيير في الموقف الأميركي إزاء المستوطنات وتداعياته على كل جهود تحقيق السلام".
أما رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فقد رحّب بالموقف الأميركي إزاء المستوطنات. وذكر أن القرار الأميركي "يصحح خطأ تاريخياً"، ودعا الدول الأخرى إلى اتخاذ موقف مماثل.
هذا وأصدرت السفارة الأميركية في القدس تحذيراً لمواطنيها من السفر للقدس والضفة الغربية وغزة.
