تقدمت السعودية خمس مراتب نحو الأعلى في ترتيب أكثر الدول الجاذبة للكفاءات، لتحتل المركز 29 بين 63 دولة في العالم، وجاءت القفزة من المركز 34 على خلفية التطورات الحديثة التي شهدتها المملكة في مجال الاستثمار والتنمية.
وتقيس الطبعة السادسة من التصنيف العالمي للمواهب الصادر عن مؤسسة "أم آي دي" السويسرية للأبحاث، أمس، قدرة 63 دولة على تطوير وجذب والاحتفاظ بالمهنيين المؤهلين استنادا إلى ثلاثة معايير تتفرع عنها عدة مؤشرات، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.
المعيار الأول تمثل في عامل "الاستثمار والتنمية" الذي يقيم الموارد الملتزم بها فعلا لزراعة رأس المال البشري محليا، ومدى "اجتذاب الدولة للمواهب" المحلية والأجنبية. وأخيرا، فإن عامل "الجاهزية" يحدد بشكل كمي نوعية المهارات والكفاءات المتاحة في الدولة.
وتتفرع عن هذه المعايير مؤشرات عديدة بما في ذلك نوعية الحياة، نظام التدريب المهني، مناهج التعليم، البنية التحتية للصحة، الاهتمام بالعمالة ذات المهارات العالية عبر الحدود… وغيرها.
في هذا التصنيف الذي يرصد تحركات الأدمغة والكفاءات والمهارات في العالم، جاءت السعودية عالميا في المركز 28 في "الاستثمار والتنمية"، وصعدت إلى المرتبة 22 في مجال "الجاهزية" بمعنى تنفيذ التدريب المهني.
وجاءت الإمارات في المركز 30 -بعد السعودية مباشرة- بعد أن فقدت أربع مراتب عن تصنيف العام الماضي نتيجة لعامل "الاستثمار والتنمية" الذي يقيم الموارد الملتزم بها فعلا في تطوير رأس المال البشري محليا 53، و"البرنامج الدولي لتقييم الطلبة" 46.
وفي معيار "الاستثمار والتنمية" 53، بلغ إجمالي "الإنفاق العام على التعليم" المرتبة 62، و"النسبة المئوية للإناث من مجموع القوة العاملة" في المركز 60، و"نسبة التلاميذ إلى المعلمين في التعليم الابتدائي" 57.
وتشمل نقاط القوة في الإمارات "التأثير المحدود لهجرة الأدمغة" المرتبة الأولى عالميا و"توافر كبار المديرين الأكفاء".
وفقدت تركيا سبع مراتب خلال عام واحد لتحل في المركز 58 من 51 في 2018، وهبطت تركيا في مؤشر "توافر المهارات المالية" إلى 48، و"المديرين الأكفاء ذوي الخبرات الدولية" إلى 28.
