توقع رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال، مازن السديري، أن تستفيد البنوك السعودية على المدى القريب من رسوم طرح أرامكو.
وأضاف السديري "النقطة الأساسية أنه على المدى القريب ستكون هناك أرباح تصل إلى 369 مليون ريال، وبعد سنة من الآن ستكون سالبة بنحو 333 مليون ريال".
وأشار إلى أن الأرباح السالبة تشكل رقما بسيطا من إجمالي أرباح البنوك السعودية والتي يقدر أن تصل إلى 48 مليار ريال، وهي تشكل أقل من 1% من أرباح القطاع.
وقال: "عملية الاكتتاب ستغير قاعدة الودائع بين البنوك".
وأضاف "أخذنا عدة تقديرات من ضمنها أن الاستثمار الأجنبي يقدر بـ6 مليارات ريال من 96 مليار ريال وهو الحد الأعلى. وستكون نسبة 60% من الجزء المؤسساتي مغطاة بهذا الأثر الإيجابي، و40% من أموال المستثمرين. سيحدث ذلك إعادة توزيع هذه المبالغ بحدود 90 مليارا من أرصدة البنوك وتعود عبر صندوق الاستثمارات العامة على شكل ودائع وقتية بتكاليف معينة. هذه الجزئية التي ستغير المعادلة. الأموال هذه ستدخل وتعود مرة أخرى لساما، لكن بفائدة أقل، لذلك قد يحدث فرق ما بين التكلفة مستقبلا والعائد بحدود 2.250 مليار ريال، وهو الفارق الذي يستدعي البنوك للإقراض لتفادي وقت الإيداع بهدف معالجتها".
وتابع "الحصة الإضافية التي من الممكن طرحها" بحدود 15%، وهي عبارة عن 450 مليون سهم إضافي، أي ما يعادل 16 مليار ريال إضافي. الأثر غير كبير والتحدي للبنوك أن تكون لها القدرة على أن تعود بإقراض الودائع مرة أخرى. بحال تركز الطلب بين البنوك ستكون هناك مبادلة بالإقراض بين البنوك وهو ما سيرفع تكلفة الودائع مما يظطرهم لطلب قروض أعلى".
وأضاف "هناك طريقتان لاحتساب تغطية الاكتتاب ومتوسط المكرر بحدود 3".
وكانت ثلاثة مصادر مطلعة قالت لوكالة رويترز للأنباء، إن البنوك العاملة على إدراج أرامكو ستتقاضى مجتمعة رسوما قدرها 90 مليون دولار أو أقل.
وقالت المصادر الثلاثة إن البنوك ستتقاضى 35 نقطة أساس من الأموال المتحصلة، يعادل هذا نحو 90 مليون دولار إذا سعرت الشركة الصفقة عند سقف نطاق التسعير، لتجمع 25.6 مليار دولار، لكنه سيظل أكبر طرح أولي في التاريخ.
وستستفيد بنوك سعودية مثل البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية ومصرف الراجحي من بيع جزء كبير من الأسهم إلى المستثمرين المحليين وتقديم التمويل لهم.
