صادق البرلمان الأوروبي بالأغلبية، اليوم الخميس، على قرار يدين ما وصفها بـ"انتهاكات حقوق الإنسان" في الجزائر.
وعبر النواب الأوروبيون عن قلقهم من وضعية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الجزائر، منددين بالاعتقالات التعسفية وغير القانونية التي طالت صحفيين، نقابيين، محامين، طلبة، مدافعين عن حقوق الإنسان، إضافة إلى متظاهرين سلميين يشاركون في الحراك، حسب ما جاء في بيان البرلمان الأوروبي.
وكان قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، قد أكد الأربعاء، أن الجزائر حرة مستقلة سيدة في قرارها لا تقبل أي تدخل أو إملاءات.
وأردف رئيس أركان الجيش، خلال زيارة له إلى قيادة القوات الجوية، أن الجزائر لن تخضع لأي مساومات من أي طرف مهما كان.
ويتظاهر محتجون في الجزائر أسبوعيا منذ 22 شباط/فبراير للمطالبة برحيل رموز الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وعبّر المحتجون عن رفضهم الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 كانون الأول/ديسمبر القادم، معتبرين أن تنظيمها من السلطات القائمة لا يوفر الشفافية المطلوبة.
