أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، القاضي بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدم من أحد المستثمرين ضد أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل "الشركة" وبعض كبار التنفيذيين فيها ومراجع حساباتها، أثناء مرحلة ما بعد الاكتتاب في أسهمها.
وهم عادل بن محمد بن حمد المعجل، فهد بن علي بن سعد الرقطان، إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الشويعر، سيك شووي شوونغ (SEK CHOY CHOONG)، عمار بن عدنان بن إبراهيم قدومي، شركة ديلويت آند توش (بكر أبو الخير وشركاؤهم)، بكر بن عبدالله بن محمد أبو الخير.
والصادر بحقهم قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، المتضمن إدانتهم بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الـ49 من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللا بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة، من خلال التلاعب والتضليل في القوائم المالية للشركة للأعوام 2008، 2009، 2010، 2011 (مرحلة ما بعد الاكتتاب العام في أسهمها).
وقالت في بيان لها اليوم، إن المدعي طلب تقييد الدعوى الجماعية لدى اللجنة، وإلزام المدعى عليهم بتعويضه عن الخسائر المترتبة جراء عمليات الشراء التي قام بها في أسهم الشركة نتيجة المخالفات المذكورة.
وأشارت إلى أنه يحق لأي شخص اشترى سهم الشركة بعد تاريخ نشر أول قوائم مالية لها "مرحلة ما بعد الاكتتاب" بتاريخ 2008/07/12 وتم الاحتفاظ به لحين إعلان الشركة بتاريخ 2012/02/22 عن تحقيقها لخسائر خلال الربع الرابع من العام 2011 بلغت (1034) مليون ريال، التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية المشار إليها، وذلك خلال مدة (90) يوماً من تاريخ هذا الإعلان، استناداً إلى المادة الثانية والخمسين من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية.
وأضافت أن اللجنة سوف تدرس طلبه وفق الإجراءات النظامية، على أن يكون تقديم الطلب من خلال هيئة السوق المالية.
