أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، حجز تركيا بيانات إلكترونية لمحامين محمية بموجب حق السرية المهنية، على هامش تحقيق بشأن زعيم حزب العمال الكردستاني، عبدالله أوغلان.
وقال المحكمة الأوروبية التابعة لمجلس أوروبا في بيان: "تعتبر المحكمة أن الحجز على البيانات الإلكترونية لأصحاب الشكوى، المحمية بموجب السرية المهنية بين المحامي والموكل، ورفض إعادتها أو إتلافها، لا يتوافق مع حاجة اجتماعية ملحة".
واعتبرت المحكمة أن تركيا أخلت بالمادة الثامنة من الإعلان الأوروبي لحقوق الإنسان التي تنص على حق احترام الحياة الخاصة والعائلية والمراسلات.
وتقدم 3 محامين أتراك عام 2012 بشكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ومقرها ستراسبورغ، منددين بحجز بياناتهم، في الوقت نفسه الذي أوقف زميل لهم في منزله في إطار تحقيق أطلقته النيابة العامة في إسطنبول.
ويهدف التحقيق المذكور إلى "تحديد وكشف وسائل التواصل السرية التي يعتمدها أوغلان مع منظمته السابقة (حزب العمال الكردستاني وهو تنظيم مسلح محظور، واتحاد الجماعات الكردية)"، الذي يعد الجناح السياسي للعمال الكردستاني، وفق المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ورغم المطالبات، لم يفرج القضاء التركي عن البيانات ولم يتلفها. وطلبت المحكمة من تركيا دفع 3500 يورو لكل من المحامين الثلاثة كتعويض عن ضرر معنوي.
