رفضت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، السماح لإدارة الرئيس، دونالد ترمب، باستئناف الإعدامات على المستوى الفيدرالي اعتبارا من الأسبوع المقبل.
لكن هذا التعليق مؤقت بانتظار دراسة معمقة ترغب أعلى سلطة قضائية أميركية القيام بها الشهرين المقبلين.
وفي تموز/يوليو أعلن وزير العدل، بيل بار، استئناف الإعدامات الفدرالية ما أثار مفاجأة، وحدد تاريخ خمس عمليات إعدام بالحقنة القاتلة في سجن تير أوت في إنديانا بين 9 كانون الأول/ديسمبر 2019 و15 كانون الثاني/يناير 2020.
وكان أربعة من المدانين المعنيين قدموا طعنا أمام القضاء محتجين على البرتوكول المعتمد لإعدامهم. وقبلت محاكم بتعليق إعدامهم إلى وقت درس ملفاتهم.
وقالت الإدارة الجمهورية إنها تريد معاقبة مرتكبي جرائم "وحشية"، وبالتالي طلبت من المحكمة العليا إلغاء قرار التعليق.
ورفضت المحكمة العليا، الجمعة، البت في المسألة وعهدت بالأمر إلى المحاكم المحلية.
وقال شون نولان، محامي أحد المحكومين بالإعدام، "أبلغت المحاكم بوضوح أنه لا يمكن للحكومة التسريع في الإعدامات للإفلات من الدراسة القانونية لشرعية ودستورية بروتوكول الإعدام الجديد".
