أعلنت الحكومة المصرية عن الحملة الوطنية لبناء الوعي الضريبي بين المواطنين والممولين بما يُسهم في رفع كفاءة المنظومة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، وتحصيل حق الدولة لصالح الاقتصاد القومي، وتعظيم الإيرادات العامة وسد عجز الموازنة وخفض حجم الدين، وزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والارتقاء بالخدمات المُقدمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
وتشير التقديرات غير الرسمية، إلى أن حجم المتأخرات الضريبية في مصر يقدر بأكثر من 130 مليار جنيه، فيما يبلغ حجم التهرب من الضرائب نحو 400 مليار جنيه، ليرتفع إجمالي ما تعتزم الحكومة المصرية تحصيله من هذه الحملة إلى نحو 530 مليار جنيه.
وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الحملة الوطنية لبناء الوعي الضريبي، تأتي فى إطار توجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة التحصيل الضريبي، وإرساء العدالة الضريبية، ومد جسور الثقة مع المجتمع الضريبي، بما يخلق بيئة محفزة للاستثمار تُعزز بنية الاقتصاد القومي، لافتًا إلى أن هذه الحملة الوطنية تُسهم في إبراز أهمية الفاتورة الضريبية وكيفية التأكد من صحتها.
وأشار إلى أن قيام المواطنين بطلب الفاتورة الضريبية من مقدمي الخدمات أو البائعين، أكبر ضمانة لوصول ضريبة القيمة المضافة التي دفعها المستهلكون أو متلقو الخدمة إلى الخزانة العامة للدولة بما يُؤدي إلى تعظيم الإيرادات العامة، مؤكدًا أن الفاتورة الضريبية تضمن حق المستهلك في الحصول على خدمة أو سلعة جيدة ورد البضاعة غير المطابقة للمواصفات.
وذكر أن الحملة الوطنية لبناء الوعي الضريبي تبعث برسالة واضحة للمواطنين بعنوان: "اطلب فاتورتك.. تضمن حقك"، مشددًا على أن طلب المواطنين للفاتورة لن يُحملهم أي أعباء مالية إضافية، لأن السعر شامل الضريبة، وأن وزارة المالية تُراهن في نجاح هذه الحملة الوطنية على وعي المصريين.
وأضاف أن الحملة الوطنية لبناء الوعي الضريبي تبعث برسالة واضحة أيضًا للممولين المسجلين، بعنوان: "اصدر فاتورتك.. وأدِ واجبك"، وتُحذر من عدم إصدار الفاتورة الضريبية؛ باعتبار ذلك جريمة تهرب ضريبي مخلة بالشرف والأمانة، وعقوبتها السجن لمدة تصل خمس سنوات بخلاف الغرامة وسداد الضريبة المستحقة.
من جهته، قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية عبدالعظيم حسين، إن هناك تنسيقًا متواصلًا مع جهاز حماية المستهلك لضمان حق المواطنين في الحصول على الفاتورة الضريبية لأي سلعة يشتريها أو خدمة يتلقاها، وكذلك الممولون المسجلون، ومن لديه شكوى عليه الاتصال الهاتفي بمصلحة الضرائب على رقم 16395 أو بجهاز حماية المستهلك على رقم 19588، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورًا.
وأوضح حسين أن البيانات الواجب توفرها في الفاتورة الضريبية الصحيحة هي: "رقم مسلسل الفاتورة وتاريخ تحريرها، واسم المسجل وعنوانه ورقم التسجيل، واسم المشتري وعنوانه ورقم التسجيل الضريبي أو رقمه القومي إن لم يكن لديه رقم تسجيل ضريبي، وبيان السلعة المبيعة أو الخدمة المؤداة وقيمتها وفئة الضريبة المقررة وقيمتها، مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة".
وأشار إلى أن إيصال الماكينة الآلية بالمحلات التجارية يعتبر فاتورة إذا ورد به اسم المورد وتاريخ التعامل.
