أفادت مصادر مصرفية بأن البنك المركزي الكويتي طلب من البنوك كشوفاً بحركة تفصيلية عن نسب الملكيات في رؤس أموال البنوك، وذلك فيما يخص نسبة الـ 5% فما فوق وأي حركة ملكية تبدأ من 1%.
وقالت المصادر إن البنوك تقوم حالياً بإعداد كشوف الملكيات، إذ إن "المركزي" وجه بطلب بيانات دقيقة عن كبار الملاك بدءاً من 5% ببيانات تفصيلية دقيقة، وأن يتم إعدادها في قوائم منفصلة. أما فيما يخص نسبة الـ 1% فيجب على البنوك ارسال تقارير دورية للملكيات الجديدة أو التي تستجد بدءا من نسبة 1% على أن تكون تقارير ثابتة، وفقاً لصحيفة "الجريدة".
ووفقاً لسياسة البنك المركزي ورقابته الدقيقة واللصيقة على القطاع يعمل على أن تكون كل التفاصيل وأدقها تحت الأعين، حيث يستخلص "المركزي" من البيانات والمعلومات والبيانات المتوافرة لديه الكثير من الملاحظات والتي على إثرها يوجه البنوك بشأنها أو يتخذ القرارات الاحترازية والاستباقية.
مطلب استراتيجي
ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى أن البنك المركزي كان وجه البنوك، في المؤتمر المصرفي العالمي الأخير، إلى ضرورة الاستفادة من البيانات والمعلومات الهائلة التي لدى القطاع المصرفي، واستخلاص الفوائد والإبداعات التي يمكن أن تخدم القطاع.
ومؤخراً شهد القطاع المصرفي انفتاحا في سقف الملكيات بناءً على تعديلات أجرتها وزارة التجارة والصناعة بعد موافقة مجلس الوزراء كمطلب استراتيجي من المستثمرين الأجانب وجهات الترقية لسوق المال، حيث وضعت تلك الملاحظة وشددت على ضرورة تعديلها حتى يواكب السوق الركب العالمي في الترقيات.
سقف الملكيات
وعليه، دخلت سيولة أجنبية كبيرة وبمبالغ مليارية لافتة إلى أسهم القطاع المصرفي، ويتضح من هيكل وقوائم الملكيات وجود عدد كبير من المستثمرين الأجانب، وهي تعكس الثقة في القطاع المصرفي الأقوى في المنطقة والأكثر استقرارا وتحقيقا للأرباح والتوزيعات النقدية.
وعلى صعيد متصل، عُلم أن البنوك ستسلم تلك القوائم والبيانات مع البيانات المالية المرتقب تسيلمها عن العام الحالي 2019 بعد ثلاثة أسابيع تقريباً. وينتظر أن يستقطب القطاع المصرفي مزيداً من السيولة خلال الأسابيع المقبلة التي تسبق إعلانات الأرباح والتوزيعات السنوية.
