1 دقيقة
للقراءة
قرر البنك المركزي المصري زيادة حزمة التمويل لشركات السياحة والمستثمرين في القطاع السياحي بعشرة أضعاف إلى 50 مليار جنيه.
وستمتد مساعدات البنك المركزي إلى العديد من الشركات السياحة، بما فيها مشغلو الفنادق ومستثمرون آخرون، حيث ستعفيهم من دفع فوائد مركبة على الديون، بشرط أن يكون زمن دخولها إلى السوق يسبق عام 2011.
وجاء ذلك في أعقاب مراجعة أجراها المركزي المصري بشأن كيفية دفع السياحة المصرية والمضي بها قدماً إلى الأمام للاستفادة من زيادة النمو في هذا القطاع.
