واصل سعر الدولار تراجعاته مقابل الجنيه المصري رسمياً، بعد أن انخفض أمام الجنيه يوم الاثنين الماضي بأكثر من 5 قروش، ليهبط دون مستويات الـ16 جنيها، وذلك للمرة الأولى منذ التعويم.
وأرجعت مصادر بنكية ذلك إلى ضخ صناديق الاستثمار العالمية 490 مليون دولار فى سوق الدين الحكومي.
وكان البنك المركزي قد أشار إلى أن مصر تلقت تدفقات نقدية تخطت 200 مليار دولار خلال السنوات الماضية، مؤكداً تزايد ثقة المستثمرين الأجانب فى السوق المصري.
مع العلم أن الجنيه المصري قد سجل مكاسب بـ11% منذ بداية العام.
في هذا السياق، أوضحت محللة الاقتصاد الكلي في شركة برايم القابضة، منى بدير، في مقابلة مع "العربية"، أن الجنيه المصري قد استفاد من خفض الفائدة في العديد من الأسواق الناشئة، واصفة ما حدث الشهر الماضي بـ"كارنفال" تخفيض الفوائد للبنوك المركزية، حيث خفضت كل من تركيا وأوكرانيا أسعار الفائدة بـ200 نقطة أساس، أيّ أكثر من المتوقع، كذلك فعلت روسيا والبرازيل.
وهذا ما جذب الاستثمارات الأجنبية للاتجاه نحو السوق المصري، في ظل توقعات أن يبقي المركزي المصري الفائدة ثابتة في اجتماعه المقبل.
