سمحت محكمة إسرائيلية، اليوم الخميس، باستئناف الأعمال الخاصة بإنتاج حقل لوثيان للغاز الواقع في شرق البحر المتوسط، بعد صدور حكم قضائي مؤقت، يوم الثلاثاء الماضي، بوقف الإنتاج بسبب مخاوف بيئية لقرب منصة الإنتاج من الشاطئ.
وقالت محكمة القدس الجزئية إنه لا يوجد برهانا كافيا على أن الانبعاثات من لوثيان، في مرحلة بداية إنتاجه، قد تمثل خطرا، كما أشارت إلى تطمينات قدمها ممثلون للحكومة تتعلق باحتياطات جرى اتخاذها في الموقع.
ومع ذلك، تركت المحكمة المجال مفتوح أمام عقد المزيد من الجلسات في القضية. وتجتمع الأطراف المعنية في وقت لاحق اليوم الخميس في المحكمة حيث من المنتظر اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم عقد جلسة أخرى يوم الأحد.
وأصدرت محكمة القدس الجزئية في قرار مفاجئ، يوم الثلاثاء، أمرا مؤقتا يحظر أي انبعاثات للغاز من لوثيان مما يعلق فعليا المشروع الذي كان من المقرر أن يبدأ الإنتاج هذا الشهر.
ووقعت شركات، بقيادة نوبل إنرجي التي تتخذ من تكساس مقرا، وديليك للحفر الإسرائيلية، بالفعل اتفاقي تصدير كبيرين بمليارات الدولارات لمصر والأردن.
وتم اكتشاف الحقل في 2010 على بعد 120 كيلومترا تقريبا من سواحل إسرائيل، لكن منصة إنتاجه الشاهقة شيدت على مسافة أقرب بكثير من الشاطئ إذ تبعد عنه عشرة كيلومترات فقط.
وفشلت محاولات ناشطين مدافعين عن البيئة ومجالس بلدية تقع بالقرب من خط الأنابيب الواصل إلى الشاطئ، تشمل اللجوء للمحكمة العليا، في وقف الخطة والضغط لبناء المنصة على مسافة أبعد في البحر.
ويترقب الشركاء في حقل لوثيان الآن فتح الآبار وملء خط الأنابيب البحري بالغاز الطبيعي في عملية ستؤدي لتصاعد الانبعاثات في الجو.
وقدمت عدة مجالس بلدية وجماعة مدافعة عن البيئة أحدث التماس لوقف العملية ضد شركة نوبل مشغلة المشروع ووزارة حماية البيئة الإسرائيلية.
