طالب المشرعون الديمقراطيون في الولايات المتحدة مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، يوم الخميس، باستدعاء مساعدين كبار للرئيس، دونالد ترمب، للشهادة في المحاكمة التي سيجريها المجلس بعد توجيه اتهامات للرئيس، وذلك مع سعي الديمقراطيين لتركيز الأضواء على المحاكمة قبل انتخابات الرئاسة المقررة في عام 2020.
وبعد يوم من توجيه مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون الاتهام إلى ترمب، قالت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي إنها لن تسلم الاتهامات رسمياً إلى مجلس الشيوخ قبل أن تعرف كيف سيدير زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتش مكونيل، المحاكمة.
وقالت في مؤتمر صحافي: "سنكون مستعدين عندما نرى ما لديهم".
وقال مساعدون في الكونغرس إن من غير المتوقع أن تتخذ بيلوسي إجراء قبل عودة النواب من عطلة نهاية العام البرلمانية في أوائل يناير.
ولم يزعج ذلك مكونيل، على ما يبدو، حيث قال إن الجانبين وصلا إلى طريق مسدود.
وقال في مجلس الشيوخ: "لا أعلم ما الفائدة من الامتناع عن إرسال شيء نحن لا نريده".
وزادت مساعي المساءلة حدة الانقسام الحزبي في واشنطن، كما تظهر الاستطلاعات أن الرأي العام منقسم بشدة على أسس أيديولوجية أيضا.
وينفي ترمب ارتكاب أي مخالفات، ووصف التحقيق الرامي إلى مساءلته والذي فتحته بيلوسي في سبتمبر بأنه حملة اضطهاد.
وقال مساعد ديمقراطي بارز في الكونغرس إن الديمقراطيين يريدون أن يسمح مكونيل لمساعدين كبار لترمب مثل ميك مولفاني، القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض، وجون بولتون، مستشار ترمب السابق للأمن القومي، بالإدلاء بشهاداتهم في المحاكمة.
وفي تصويت تاريخي مساء يوم الأربعاء، وجه مجلس النواب رسمياً الاتهام إلى ترمب بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، وذلك فيما يتعلق بمحاولات للضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق بشأن منافسه السياسي الديمقراطي، جو بايدن. وأصبح ترمب ثالث رئيس أميركي يخضع للمساءلة.
ومن المتوقع أن يجري مجلس الشيوخ المحاكمة في أوائل يناير.
