أصدر البرلمان الأوروبي قراراً الخميس، يشجب فيه ما وصفه باستخدام قوات الأمن الإيرانية على نطاق واسع وغير متناسب للقوة ضد المتظاهرين السلميين في الأسابيع الأخيرة، وحثوا إيران على الإعلان رسمياً عن عدد القتلى.
كما دعا القرار الذي أيدته جميع المجموعات السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي طهران إلى "إجراء تحقيق سريع ونزيه ومستقل وشفاف في مزاعم الاستخدام المفرط للقوة، بما في ذلك الاستهداف المباشر للمتظاهرين بالرصاص الحي".
كما طالب السلطات الإيرانية بـ "الإعلان عن العدد الإجمالي للقتلى والمحتجزين ومحاسبة جميع مرتكبي العنف".
يذكر أنه على الرغم من دعوات الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية، رفض المسؤولون الإيرانيون الإعلان عن عدد القتلى في احتجاجات نوفمبر.
ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، فقد 304 متظاهرين على الأقل أرواحهم في الاحتجاجات التي بدأت ضد قرار رفع أسعار البنزين، بما في ذلك 18 طفلاً.
محتجون أبرياء
لكن كبار المسؤولين الإيرانيين وعلى رأسهم المرشد الأعلى، علي خامنئي، الذي أمر بدفع أموال لعائلات الذين "قتلوا ولم يكن لهم دور في الاحتجاجات" اعترفوا بأن المحتجين العزل والأفراد الأبرياء كانوا من بين الذين قتلوا على أيدي قوات الأمن.
هذا بينما تم اعتقال الآلاف من قِبل مسؤولي الأمن ولا يزال الكثيرون رهن الاحتجاز وهناك تحذيرات من تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة حيث مات عدد من المعتقلين تحت التعذيب.
حرية التعبير
هذا وطالب المشرعون الأوروبيون بإطلاق سراح جميع المحتجين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين المحتجزين حالياً في إيران لممارستهم حقوقهم المشروعة في حرية التعبير.
وقال البيان الذي أصدره البرلمان الأوروبي "يتعين على السلطات إبلاغ جميع الأسر بأماكن احتجاز أبنائهم المحتجزين".
كما أدان المشرعون الأوروبيون قيام الحكومة الإيرانية بقطع الإنترنت عن الشبكات العالمية، وأكدوا أن هذه الأعمال تشكل انتهاكاً واضحاً لحرية التعبير".
