حولت المحاكم خلال العام الهجري الجاري نحو أربعة أشهر 1313 قضية تتعلق باستثمارات تجارية ومالية إلى التحكيم التجاري، للفصل فيها والتسوية.
وبحسب صحيفة الاقتصادية، استحوذت المحكمة التجارية في الرياض على نحو 98.6% من القضايا المحولة إلى التحكيم التجاري للفصل فيها، حيث بلغ عددها 1294 قضية.
وجاءت المحكمة العامة في المدينة المنورة في المرتبة الثانية بتحويل 12 قضية إلى التحكيم التجاري خلال العام الهجري الجاري، تليها المحكمة التجارية في الدمام بأربع قضايا.
وتساوت المحاكم في بريدة ومكة المكرمة وأبها في عدد القضايا التي أحيلت إلى التحكيم التجاري بقضية واحدة لكل منها.
وتستقبل المحاكم التجارية جميع المنازعات التي تقع بين التجار أو التي ترفع على التاجر بسبب أعماله التجارية، والاختصاص بنظر جميع الدعاوى المتعلقة بالأنظمة التجارية وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 35 من نظام المرافعات الشرعية.
