وقع وزير الإسكان السعودي، ماجد بن عبد الله الحقيل، ووزير التجارة والاستثمار ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد بن عبد الله بن عثمان القصبي، بمقر وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون يتولى من خلالها برنامج "سكني" تقديم خدمات إسكانية لمنسوبي وزارة الشؤون البلدية والقروية ومنسوبي وزارة التجارة والاستثمار.
وقال وزير الإسكان، إن منظومة الإسكان في السعودية تقدم الحلول للمواطنين في إيجاد المسكن الملائم، وفق خيارات متعددة ومناسبة لمختلف الاحتياجات.
وتشمل الاتفاقية الجهات التابعة لوزارة التجارة والاستثمار، وهي: الهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة المعارض والمؤتمرات، والهيئة السعودية للمحاسبين المعتمدين، وهيئة الملكية الفكرية، وهيئة المهندسين، وهيئة المقاولين، والمركز السعودي للتنافسية، إضافة إلى الجهات التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية من المواطنين المدرجين في قائمتي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.
وتأتي الاتفاقية في إطار مهام إدارة الإسكان المؤسسي التي استحدثتها وزارة الإسكان للعناية بمنسوبي الجهات الحكومية الأخرى وتوفير الدعم والتسهيلات لتملك المسكن الأول. وتتضمن الاتفاقية التنسيق بين البرنامج وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة والاستثمار لتقديم عروض خاصة لمنسوبيها تشمل توفير خصم خاص على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال، ولمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال دعم كامل للأرباح من إجمالي مبلغ التمويل، الذي يصل الى 500 ألف ريال وتقديم إعفاء أو تخفيض على الرسوم الإدارية عبر الجهات التمويلية التي ستتواجد في معرض سكني والذي سيقام داخل مقر الوزارتين، للتعريف ببرامج ومنتجات القرض العقاري من خلال برنامج "سكني"، كما يتيح المعرض مشاركة عدد من المطورين العقاريين لعرض مشاريعهم الإسكانية على منسوبي الوزارتين، خلال فترة إقامة المعرض.
وتتضمن الاتفاقية تقديم برنامج "سكني" خدمة المستشار العقاري في مقر وزارتي "البلدية" و"التجارة"، لتقديم أفضل التوصيات التمويلية والحلول العقارية، وتطوير حلول سكنية تمويلية لمنسوبيه، إضافة إلى تواجد موظفي الاستحقاق الفوري للتأكد من حالات التسجيل، إذ تهدف الاتفاقية إلى تفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية لتقديم خدمات مميزة لمنسوبيها وإيجاد بيئة عمل جاذبة، وكذلك الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى.
ويأتي انضمام وزارة البلدية والشؤون القروية ووزارة التجارة والاستثمار اليوم استكمالا لاتفاقيات سابقة مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة النقل ووزارة الصحة ووزارة الخدمة المدنية ووزارة العدل وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات".
