قال شركة "إم.تي.إن" والمدعي العام في نيجيريا، الجمعة، إن المدعي العام سحب مطالبة ضريبية بقيمة ملياري دولار بحق شركة الاتصالات الجنوب إفريقية العملاقة، وهي قضية تحظى بمتابعة وثيقة قال مستثمرون إنها تلحق الضرر بجاذبية نيجيريا.
وفي خطاب قُدم إلى بورصة نيجيريا، قالت إم.تي.إن إن الحكومة قررت إلغاء قضيتها وإحالة المسألة إلى سلطات الضرائب والجمارك "بهدف تسوية مسائل خلافية".
وقال فردي مولمان الرئيس التنفيذي لإم.تي.إن نيجيريا في بيان "نحن سعداء للغاية بقرار (المدعي العام) ونشيد بحكمته".
وفي بيان، قال مكتب المدعي العام أبوبكر مالامي إن القرار "يبرهن على الالتزام الثابت بحكم القانون، إذ سيسمح لجميع وكالات القانون بالعمل على نحو مستقل للوفاء بصلاحياتها".
كان مالامي قال إن الشركة مدينة بضرائب ترتبط باستيراد معدات ومدفوعات لموردين أجانب في الفترة من 2007 إلى 2017.
وارتفعت أسهم مجموعة إم.تي.إن المدرجة في جوهانسبرغ ما يزيد عن 5% بعد الإعلان. ونيجيريا أكبر أسواق الشركة، إذ تضم قرابة 60 مليون من مستخدميها.
وقالت الشركة، التي أدرجت وحدتها المحلية في بورصة نيجيريا العام الماضي، في ذلك الوقت إنها ستبيع بعض الأسهم إلى مستثمرين وتزيد الملكية المحلية فور تسوية النزاع الضريبي.
