أصدر نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانون مركز دبي المالي العالمي رقم (1) لعام 2020 بشأن الإيجارات في المركز.
ويهدف القانون الجديد للارتقاء بمقومات السوق العقاري في حدود سلطة المركز، ويؤكد التزام مركز دبي المالي العالمي بتوفير إطار عملٍ تنظيمي وقانوني متكامل ينسجم مع أعلى المعايير والممارسات العالمية.
ويسهم القانون الجديد، بحسب صحيفة البيان، بملحقاته التنظيمية بتوفير الحماية والضمانات الإضافية لأصحاب العقارات والمستأجرين ممن يرتبطون بعقود تأجير للعقارات ضمن المنظومة المالية للمركز.
وسيُعالج القانون الجديد ولوائحه التنظيمية بنوداً مُحددة تتعلق بالممتلكات العقارية القائمة في مركز دبي المالي العالمي، لتغطية الشروط والمتطلبات الأساسية الداعمة لتوفير بيئةٍ تنظيمية تتماشى مع ممارسات السلطات المتخصصة بالقانون العام والجهات التنظيمية في دبي، وذلك انسجاماً مع المكانة المرموقة لمركز دبي المالي العالمي كمنطقة مالية حرة ومستقلة في دولة الإمارات.
وسيحقق القانون أهدافه من خلال:
1. ضمان تنفيذ المتطلبات والشروط العامة والخاصة بعقود الإيجار وتأمين الالتزامات العامة للمستأجرين والمؤجرين.
2. تطبيق نظام ودائع الإيجار على عقود إيجار العقارات السكنية، تحت إدارة المسجل العقاري.
3. استلام تقارير مؤجري العقارات السكنية، وفق الصيغة المحددة في قانون الإيجار.
4. فرض حد أقصى على ودائع التأمين والضمان المُقدمة لمؤجري العقارات السكنية، فضلاً عن تحديد بنودٍ وأحكام خاصة بإيجار تلك العقارات.
5. إضافة بنودٍ واضحة حول إنهاء الإيجار ونقل المتعلقات والأملاك بعد إنهاء العقد أو خروج المستأجر من العقار.
وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، إن قانون الإيجارات الجديد سيوفر نهجاً أوضح لآلاف الملاّك والمستأجرين في المركز المالي، عوضاً عن تمثيله خطوة أساسية لتنفيذ خطة التوسع التي ستحول مستقبل القطاع المالي.
وأكد كاظم استمرار مركز دبي المالي بتعزيز بنيته القانونية والتشريعية لتسهيل مزاولة الأعمال داخل المركز المالي، بهدف منح عملائنا الحالين والمحتملين ثقة أكبر ضمن معاييرنا القانونية.
وعبر عن ثقته بأن هذا القانون الجديد سيعزز الحماية لأصحاب العقارات والمستأجرين على حد سواء مع التأكيد على مكانة مركز دبي المالي العالمي، باعتباره بيئة مستقرة وحرة توفر فرص التطور والازدهار.
