أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، اعتماد قواعد وإجراءات تداول وعضوية سوق المشتقات المالية، للمرة الأولى في أسواق المال بالمملكة.
وأكدت "تداول" في إعلانها على موقعها الإلكتروني، صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية السعودية بالموافقة على قواعد السوق المتمثلة بتفاصيل الانضمام لعضوية سوق المشتقات المالية، عبر إقرار قواعد تداول وعضوية المشتقات (للملف الكامل اضغط هنا)، وإجراءات تداول وعضوية المشتقات (للملف الكامل اضغط هنا)، وقائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد السوق (للملف الكامل اضغط هنا).
وفي هذا السياق، وصف عضو جمعية الاقتصاد السعودية وليد بن غيث في مقابلة مع "العربية"، هذا النوع من المنتجات بالإضافة المهمة للمنتجات المتداولة على سوق المال السعودي، وهي خطوة تطويرية لها فائدة على المدى الطويل.
ولكن لا يعتقد بن غيث أن تلقى هذه المشتقات المالية رواجا على المدى القصير وزخما في التداولات، غير أنها ستساعد السوق السعودية على المزيد من الاستقرار والحد من التقلبات الحادة.
وأفادت "تداول" بأن قواعد وإجراءات تداول وعضوية المشتقات تهدف إلى تنظيم عضوية سوق المشتقات ونشاط التداول في المشتقات.
يأتي إطلاق سوق المشتقات في السعودية امتداداً للتطورات المهمة التي شهدتها السوق مؤخراً، بما في ذلك إنشاء مركز مقاصة مستقل بهدف تطوير خدمات المقاصة المستقبلية.
وتعتزم تداول إطلاق "عقود المؤشرات المتداولة المستقبلية" والتي ستعتمد على مؤشر إم إس سي آي تداول 30 (إم تي 30).
كما تعتزم تداول إطلاق منتجات إضافية في سوق المشتقات المالية كجزء من استراتيجيتها لتقديم المنتجات والخدمات للمتعاملين في السوق.
وكان مجلس هيئة السوق المالية السعودية قد أصدر قراره بالترخيص لشركة مركز مقاصة الأوراق المالية "مقاصة" لتزاول في المملكة عمليات مقاصة الأوراق المالية، وتصنيفها كطرف مقابل مركزي مؤهل.
وتعد شركة "مقاصة" الجهة الأولى المصرح لها بالقيام بعمليات مقاصة الأوراق المالية المتداولة في السوق وما يندرج تحتها من منتجات في السوق المالية السعودية.
ويأتي ترخيص "مقاصة" كخطوة هامة لتفعيل سوق المشتقات المالية السعودية المقرر إطلاقها في الربع الأول من هذا العام، كما يساهم تأهيل مقاصة في خفض متطلبات رأس المال لأعضاء مقاصة.
كما يأتي تأسيس "مقاصة" ضمن مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي، الذي يعزز من الكفاءة التشغيلية للسوق المالية ويساهم في الحد من مخاطر الطرف المقابل وفقاً للممارسات الدولية.
