أظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، أن قطاع البنوك واصل تصدره للقطاعات الأكثر تداولاً خلال جلسات الأسبوع الماضي للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك من حيث قيمة التداول التي بلغت نحو 20.2 مليون ورقة بقيمة 519.3 مليون جنيه.
وفي المركز الثاني بالقطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة المصرية جاء الخدمات المالية غير المصرفية بحجم تداول بلغ نحو 184.4 مليون ورقة، بقيمة 399.1 مليون جنيه.
واحتل قطاع العقارات المركز الثالث بالقائمة، حيث استحوذ على تداولات بنحو 163.5 مليون ورقة بقيمة 392.6 مليون جنيه. وفي المركز الرابع جاء قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ نحو 40.2 مليون ورقة بقيمة 260.7 مليون جنيه.
وخامساً جاء قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ نحو 41.6 مليون ورقة مالية منفذة بقيمة 210.2 مليون جنيه. وفي المركز السادس حل قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ نحو 16.2 مليون ورقة مالية منفذة بقيمة 95.1 مليون جنيه.
وفي المركز السابع حل قطاع الاتصالات والإعلام والتكنولوجيا بحجم تداول بلغ نحو 10.8 مليون ورقة مالية منفذة بقيمة 74 مليون جنيه. ثم جاء قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية في المركز الثامن بحجم تداول بلغ نحو 12.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 44.3 مليون جنيه.
وجاء قطاع السياحة والترفيه في المركز التاسع بحجم تداول 11.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 38.6 مليون جنيه. ثم جاء قطاع مواد البناء بحجم تداول بلغ 15.5 مليون ورقة مالية منفذة بقيمة 36 مليون جنيه في المركز العاشر.
وحل قطاعا التجارة في المركز الحادي عاشر بحجم تداول بلغ نحو 2.6 مليون ورقة مالية منفذة بقيمة 1.3 مليون جنيه. وفي المركز الثاني عشر والأخير جاء قطاع المرافق بحجم تداول بلغ 1201 ورقة مالية منفذة بقيمة 63.3 ألف جنيه.
وأشارت البيانات إلى تراجع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 4.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 697.3 مليار جنيه، بنسبة انخفاض بلغت نحو 0.6%.
وهبط رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الرئيسي من 394.7 مليار جنيه إلى 391.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض بلغت 0.9%.
كما تراجع رأس المال السوقي لأسهم المؤشر السبعيني من 205.5 مليار جنيه إلى 204.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض بلغت 0.5%.
كما تراجع رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الأوسع نطاقاً من 600.3 مليار جنيه إلى 595.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.8%.
وفي المقابل، صعد رأس المال السوقي للأسهم المدرجة ببورصة النيل من 1.2 مليار جنيه إلى 1.3 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت نحو 5.6%.
