على الرغم من مواصلة البنك المركزي المصري لدورة التيسير النقدي التي بدأها خلال العام الماضي، لكن حتى الآن يفضل المصريون الاحتفاظ بأموالهم في شكل ودائع بنكية.
حيث كشفت بيانات رسمية حديثة أن ودائع المصريين في البنوك سجلت مستويات قياسية خلال العام الماضي، هذا بخلاف قفزة كبيرة في حجم السيولة المحلية المتاح في السوق المصري.
وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري أن الودائع بالعملة المحلية ارتفعت خلال شهر ديسمبر الماضي بأكثر من 20% على أساس سنوي، لتسجل نحو 2.948 تريليون جنيه مقابل نحو 2.889 تريليون جنيه في نوفمبر الماضي.
وفي المقابل، أظهرت البيانات تراجع الودائع بالعملة الأجنبية على أساس شهري خلال شهر ديسمبر الماضي بنحو 5.962 مليار جنيه، حيث أوضحت بيانات البنك المركزي المصري أن الودائع بالعملة الأجنبية تراجعت بنسبة 9% إلى مستوى 655.086 مليار جنيه بنهاية شهر ديسمبر الماضي، مقابل نحو 661.048 مليار جنيه في نهاية شهر نوفمبر الماضي.
وتشير هذه الأرقام إلى أن المودعين في مصر لم يتخلوا حتى الآن عن سياسة الاحتفاظ بأموالهم في شكل ودائع بنكية، رغم قيام البنك المركزي المصري بخفض معدلات وأسعار الفائدة أكثر من مرة خلال العام الماضي. لكن التراجع في حجم الودائع خلال شهر ديسمبر الماضي ربما يكون بداية لسحب الودائع وضخها من جديد في السوق المحلي في شكل استثمارات ومشاريع جديدة أو توسعات لمشاريع قائمة.
وعلى صعيد السيولة المحلية، أشارت بيانات البنك المركزي المصري إلى أنها ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 13.3% بنهاية شهر ديسمبر الماضي. ووفقاً للبيانات، ارتفعت السيولة المحلية في مصر إلى مستوى 4.11 تريليون جنيه بنهاية شهر ديسمبر الماضي، مقابل نحو 3.62 تريليون جنيه في نفس الفترة من العام 2018.
وعلى أساس شهري، ارتفعت السيولة المحلية بنسبة هامشية لا تتجاوز 2%، حيث صعدت من مستوى 4.05 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي إلى نحو 4.11 تريليون جنيه بنهاية شهر ديسمبر الماضي.
ووفقاً للبيانات، فقد بلغ المعروض النقدي نحو 968.4 مليار جنيه بنهاية شهر ديسمبر 2019، مقابل نحو 836.04 مليار جنيه في ديسمبر من العام 2018 محققاً زيادة نسبتها 15.83%.
