اقتصاد مزدهر .. هو أهم محاور رؤية 2030 التي تشهد معها قطاعات الاقتصاد كافة تحولات غير مسبوقة ومؤخراً تم تحويل الهيئة العامة للاستثمار السعودية إلى وزارة مستقلة بذاتها ليتم فصلها عن وزارة التجارة لما في ذلك من ضرورة ملحة للتركيز على تنفيذ أهداف الرؤية.
وتركز السعودية على بناء اقتصاد متنوع وتوسيع القاعدة الاقتصادية الإنتاجية للقطاعات غير النفطية كما يشكل إشراك القطاع الخاص في التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات التي تشكّل قيمة مضافة للاقتصاد السعودي.
وكانت السعودية قد أطلقت 13 برنامجا لتحقيق أهداف رؤية 2030 الطموحة وحددت ما يزيد عن 300 إصلاح اقتصادي.
ويأتي تطوير وإصدار أنظمة وتشريعات جديدة مثل التملك الأجنبي الكامل في عدد من القطاعات الاستثمارية الاستراتيجية في المملكة بالإضافة إلى تسهيل إجراءات ورحلة المستثمر عبر اعتماد خطوات أسرع وأقل تعقيداً لتسجيل الأعمال.
ومن المرتقب أن تؤدي وزارة الاستثمار دور المحرك التسويقي للسعودية داخليا وخارجيا.
ويشمل ذلك الاستثمار في قطاعات الصحة والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات والتعدين وغيرها.
وستستهدف وزارة الاستثمار تحويل السعودية إلى أفضل الوجهات الاستثمارية عالميا من خلال دراسة وتطوير بيئة الاستثمار لجذب الاستثمارات سواء المحلية أو الدولية وبذلك تكون الوزارة هي بوابة السعودية إلى العالم.
