قال رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، إن غالبية البرلمان اللبناني ترفض سداد سندات دولية، تستحق في التاسع من مارس الجاري، حتى إذا أدى ذلك إلى تخلف عن السداد.
ونقل نائب في البرلمان من كتلة بري النيابية عنه القول "إننا مع أي تدبير تتخذه الحكومة عدا الدفع".
وأكد محمد فحيلي، خبير المخاطر المصرفية في مقابلة مع "العربية"، أن الجهات المالية اللبنانية تأخرت جدا في اتخاذ قرار بخصوص سندات اليورو بوندز موضحا أن خيارات الحكومة بخصوص ذلك تعد معدومة.
وتترقب أسواق الدين قرار الحكومة اللبنانية في شأن استحقاق اليوروبوندز البالغ 1.2 مليار دولار، فيما وعد رئيس الحكومة حسان دياب بإعلان القرار النهائي الجمعة أو السبت المقبلين.
وقدمت البنوك عرض اللحظة الأخيرة لتفادي تعثر الحكومة في السداد، من خلال إجراء عملية مقايضة للسندات المستحقة هذا العام بسندات جديدة أطول أجلا.
وتكمن المشكلة الأساسية في تملك الصناديق الأجنبية نسبة كبيرة من استحقاقات العام الحالي، ما يجعلها قادرة على تعطيل أي اتفاق لإعادة الهيكلة.
وحذّر رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، من أن الدولة، وفي ظل الانهيار الاقتصادي الراهن، لم تعد قادرة على حماية مواطنيها الذين فقدوا ثقتهم بها.
وأوضح دياب أن معالجة موضوع سندات eurobonds التي تستحق في التاسع من مارس سيتم يوم الجمعة أو السبت، بقرار يحفظ حقوق المودعين الصغار والمتوسطي الحال.
يذكر أن المصارف اللبنانية تطالب بضرورة تسديد السندات في موعدها حفاظاً على ثقة المستثمرين بلبنان، فيما يطالب آخرون، بينهم رئيس مجلس النواب نبيه بري، بإعادة هيكلة الدين.
ويحذّر محللون من أن تسديد المستحقات في موعدها سيفاقم الأزمة المالية ويُضعف احتياطي العملات الأجنبية.
