في خطوة مفاجئة واستثنائية، أعلن البنك المركزي المصري، أمس، مجموعة من الإجراءات، أهمها قرار خفض أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 3% في خطوة تهدف لدعم الاقتصاد في مواجهة تأثيرات "كوفيد-19".
وتشهد البورصة المصرية موجة عنيفة من الخسائر منذ بداية الشهر الحالي، حيث تشير البيانات والأرقام المتاحة إلى أنه منذ بداية الشهر الجاري وحتى نهاية تعاملات أمس، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 139.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض تقدر بنحو 20.85%، وذلك بعدما هوى من مستوى 666.9 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الشهر الماضي، إلى نحو 527.8 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس الاثنين.
على صعيد المؤشرات، ومنذ بداية الشهر الجاري، هوى المؤشر الرئيسي "ايجي إكس 30" بنسبة 27.7% بعدما فقد نحو 3580 نقطة منخفضاً من مستوى 13008 نقاط في إغلاق تعاملات الشهر الماضي، إلى مستوى 9428 نقطة في نهاية تعاملات أمس.
كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 21.58% فاقداً نحو 261 نقطة، وذلك بعدما تراجع مستوى 1029 نقطة بنهاية تعاملات الشهر الماضي إلى مستوى 948 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس.
وامتدت الخسائر إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي هوى بنسبة 21.96% فاقداً نحو 288 نقطة بعدما تراجع من مستوى 1311 نقطة في إغلاق تعاملات الشهر الماضي، إلى مستوى 1023 نقطة بنهاية تعاملات أمس الاثنين.
وبموجب خطة التحفيز التي أعلنها البنك المركزي المصري، أمس، فإنها تأتي فى ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري عبر اتخاذ خطوات استباقية في الظروف الاستثنائية.
ووفقا لقرارات البنك المركزي المصري أمس، يصبح سعر العائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب، كما تقرر خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 9.75%.
وأبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماعين السابقين للجنة السياسة النقدية، وسبق أن خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 450 نقطة أساس خلال الفترة ما بين فبراير ونوفمبر من العام الماضي.
وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي "تم خفض أسعار العائد كإجراء استثنائي مما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته، أخذا في الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9% (± 3%) خلال الربع الرابع من عام 2020".
وأكد محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، أهمية صدور هذه القرارات، وقال إنها تأتي ضمن عدد من الإجراءات الاستباقية التي اتخذها البنك لتجنب تأثر مصر بالأوضاع الاقتصادية العالمية. ووصف عامر قرار تخفيض أسعار الفائدة بأنه يأتي "ضمن التضحيات التي تقدم لدعم الاقتصاد المصري".
وتوقعت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس"، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس خلال الأشهر المقبلة. وقالت إن الآثار السلبية لتفشي فيروس كورونا ستزداد خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.
كما توقعت شركة "شعاع كابيتال"، خفضا آخر لأسعار الفائدة في أبريل المقبل، وأشارت في مذكرة بحثية إلى أن هذا الخفض الكبير بأسعار الفائدة غير متوقع على الإطلاق ولكن جاء فى التوقيت المناسب، مؤكدة أن كل الاحتمالات ترجح أن يكون هناك خفض آخر لأسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في أول أبريل المقبل.
