تواجه المملكة العربية السعودية التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا عبر 8 إجراءات رئيسية، وهي تدابير عاجلة بـ 120 مليار ريال والتي تتضمن دعم المصارف والمؤسسات المالية والمنشآت الصغيرة بـ 50 مليار ريال، بجانب ميزانية الطوارئ البالغة قيمتها 70 مليار ريال.
وتتضمن الإجراءات أيضا إعفاء المقيمين المنتهية إقامتهم من الرسوم حتى 30 يونيو، وصرف مستحقات القطاع الخاص وفق الآجال، وإرجاء دفع بعض الرسوم الحكومية على منشآت القطاع الخاص، وتعليق تحصيل رسوم الجمارك على الواردات لمدة 30 يوما، وتمكين أصحاب الأعمال من تمديد أو استرداد رسوم التأشيرات، وتمكين أصحاب الأعمال ولمدة 3 أشهر من تأجيل المستحقات الحكومية.
