ذكرت وكالة موديز أن الحزمة التي أعلنها البنك المركزي الإماراتي في الرابع عشر من الجاري بقيمة 100 مليار درهم، لدعم الاقتصاد في مواجهة تأثيرات كورونا، ستحد من تردّي جودة الأصول لدى البنوك في ظل انتشار الوباء العالمي.
وتوفر الحزمة التي أعلنها المركزي الإماراتي تمويلا للبنوك، لتستخدمه في تقديم إعفاءات من دفعات القروض وفوائدها/ لقطاعات الأعمال والأفراد المتضررين من كورونا، حتى ستة أشهر.
وقال أشرف مدني نائب الرئيس ومحلل أول لدى وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن الحزمة ستوفر السيولة للبنوك لملاقاة متطلبات العملاء المتضررين من كورونا، لكنه أشارت إلى أن جودة الأصول ستتأثر بشكل ملموس، في ظل البيئة الصعبة.
وأضاف مدني في مقابلة مع "العربية" أن تخفيف المطالبات والقيود على رأس المال، سينتج عنه تسهيلات مالية أكبر، وهذا سينعكس على كفاءة رأس المال لدى المصارف الإماراتية، والتي تسجل مستوى مرتفعا من كفاءة رأس المال يتراوح بين 14% إلى 15%، لكن زيادة الإقراض سيؤثر على هذه الكفاءة في المستقبل.
واعتبر أن تخفيف القيود الرأسمالية يتوقع منه تخفيض في جودة الأصول بالمرحلة القريبة بين 3 و6 أشهر.
وقال إن أبرز الإجراءات المتخذة سيكون، تزويد البنوك في السيولة عن طريق اتفاقيات إعادة الشراء دون تكلفة، وبالمقابل ستقوم البنوك بتمديد الآجال دون تكلفة أيضا، معتبراً أن هذا الإجراء سيزيد من سيولة البنوك تجاه الإقراض.
وأشار إلى ظروف الشركات التي تمر بأزمة سيولة، وسيساهم إجراء المركزي الإماراتي، في حماية الشركات من التعثر.
وقال إن حجم القروض المتعثرة سيزيد وينعكس سلبا على أداء البنوك.
