يقابل قرارات الحكومة المصرية لمساندة الصناعة وتخفيف آثار فيروس كورونا على النشاط الاقتصادي، إجراءات وقائية من المستثمرين أيضاً لحماية المصانع من تسلل الفيروس إليها مما قد يتسبب في وقف نشاطها.
فقد وضعت الشركات والمصانع إجراءات صارمة لحماية العاملين بها، تشمل قياس الحرارة واستخدام المطهرات والكمامات والمباعدة بين العمال وتقسيمهم والتي تسببت في رفع تكلفة الإنتاج.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة ورئيس شركة باك تك علاء السقطي، في مقابلة مع "العربية"، أن هذه الإجراءات الاحترازية قد ساهمت بزيادة التكلفة بدون أدنى شك، مخاطبا رجال الأعمال بتحمل جزء من التكلفة، "غير أن ذلك ينصب في حماية صحة العامل بالدرجة الأولى".
ورغم كل هذه الإجراءات، وضعت المصانع سيناريو تصعيديا في حال تفشي الفيروس يتضمن تخفيض العمالة بالمصانع إلى النصف.
لكن بالمقابل، خطط الحكومات لدعم القطاع الخاص والصناعة تقف عاجزة أمام فيروس كورونا لحين محاصرته وعودة الحياة إلى طبيعتها.
